قديري المكي الخلافة
أكد “السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط” صباح يومه الاثنين بمدينة طنجة، أن “رئاسة النيابة العامة” منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها الدستورية والقانونية في الـ 7 أكتوبر 2017، أولت عناية خاصة لتعزيز حقوق المشتكين والمتظلمين، وتحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الفعالية والنجاعة.
وفي هذا الإطار، استحضر “الداكي” التوجيهات الملكية السامية، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ما يلي: “… إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.” كما جاء فيه: “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب،”
مضيفا، بمناسبة الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: “الولوج للعدالة والمساعدة القانونية، كما تمتد على يومين، أنها تأتي استمرارا للعناية التي توليها رئاسة النيابة العامة لتظلمات المواطنين وشكاياتهم، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، التي ما فتئت تحث على ضرورة إيلاء المواطن الاهتمام الكبير، والحرص على قضاء مصالحه بكل جدية وفعالية.
وأشار “المسؤول القضائي” لمضمون المنشور رقم 1 الصادر عنها سنة 2017، وما أعقبه من دوريات ومناشير موجهة لأعضائها، ذكر: “آخرها الدورية رقم 08/رن ع/2022 المؤرخة في 02 مارس 2022″، والتي تطرقت لمجموعة من النقاط الهامة من قبيل تبسيط قواعد تقديم الشكايات، وفتح المجال للمرتفقين من أجل التشكي بجميع الطرق المتاحة قانونا بما في ذلك استعمال الوسائل الإلكترونية.
وأفاد، أن “النيابة العامة” بذلت مجهودات جبارة في تيسير الولوج الى العدالة لجميع المرتفقين، إن على مستوى استقبال مرتفقيها، قصد الاستماع لتظلمات المواطنين، ودراستها واعطائها الاتجاه القانوني المناسب، مع الحرص على إشعارهم بمآلها في أقرب الآجال بكل الطرق المتاحة.
كما أبرز، أنها خصصت رقما هاتفيا مباشرا للرد على جميع مكالمات المواطنين بخصوص مآل شكاياتهم لتجنب عناء التنقل إلى مقر رئاسة النيابة العامة
وفي الصدد ذاته، قال أن “رئاسة النيابة العامة” عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، من أجل تسهيل ولوج المشتكين للعدالة الجنائية عبر إيداع شكاياتهم بطريقة إلكترونية أينما وجدوا، خاصة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، وذلك بغية تجنيبهم عناء التنقل ومصاريفه، وضمان السرعة والفعالية في معالجة هذه الشكايات.
وأشار “الداكي” أن الأرقام، حسب آخر الاحصائيات، تشير إلى الإقبال الهام على الشكاية الإلكترونية، بحيث بلغ مجموعها منذ بدء العمل بها في 7 فبراير 2020 ما يفوق 28000 شكاية إلكترونية.
مردفا، أن “هذه التقنية” قدمت خدمة كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي وما صاحبها من قيود على التنقل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
