أعربت كل من الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، عن رفضهم مقترح النظام الأساسي الجديد، الذي يقضي بتغيير إطار الأستاذ الباحث إلى إطار باحث مساعد، مطالبة بالمماثلة الكاملة لوضعيتهم الإدارية مع أستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
دعا في بيان مشترك إلى خوض إضراب احتجاجي في الخامس من أكتوبر المقبل، من أجل التنديد بمماطلة وزارة التربية الوطنية في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والجمود الحالصل في الملف منذ سنة 2012 دون تسوية.
وأوضح البيان ذاته أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت بشكل كبير في القطاع”.
ورفضت الهيئتان التنسيق للمباراة لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه، ودعا إلى عدم انجرارها في أمور مرفوضة مسبقا من طرف الدكاترة
وطالبت الهيئتان إلى تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010، مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة، بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد
