صوت العدالة – متابعة
شهدت قاعة الاجتماعات بالمجلس الاقليمي يوم 13 نونبر 2019 دورة استتنائية لمناقشة مجموعة من النقط كاعادة التصويت على مشروع الميزانية الاقليمية 2020 والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتثنية الطريق السريع سيدي بنور سيدي اسماعيل بتمويل من وزارة التجهيز و مجلس الجهة وباقي الاطراف كما صادق المجلس في النقطة الثالثة على النظام الاساسي لسركة الثنمية مع تعديل بعض المواد.
اما النقطة الرابعة فعرفت المصادقة على اتفاقية من اجل احداث مركز تقافي بسيدي بنور.
وشكلت النقطة الخامسة الحدث حيث تضمنت اعادة تشكيل لجنة الشؤون الاجتماعية حيث فوجئ اعضاء الاغلبية بعدم ترشح اي احد وبعد تراجع الشابين فؤاد شاكر وعبد الوهاب المتوكل عن استقالتهم وهو ما اربك الاغلبية التي لجأت الى التأجيل خاصة بعد بسط السيد رئيس اللجنة السيد سمير الزوين الاطار القانوني المنظم لعمل هاته اللجنة من خلال المادة 27 من القانون المنظم للعمالات والاقاليم والمادة 52 من القانون التنظيمي والتي تؤكد ان الرئيس يقال بالتصويت لاغلبية المجلس وليس باستقالة الاعضاء. وشهدت هاته النقطة سجالا كبيرا تبين من خلاله ان الامر ليس سوى صراعات سياسية. ومباشرة بعد تأجيل النقطة انسحب اعضاء المعارضة احتجاجا على تذخل اغلبية المجلس في شؤون هاته اللجنة التي اسندها المشرع للمعارضة.
واستهلت هذه الدورة بتوجيه عامل الاقليم وابل من التوبيخات لجميع أعضاء المجلس الإقليمي بوجوب احترام الوقت و المؤسسة الدستورية
وتم اختتام هذا الاجتماع بالتصويت على النقطة السادسة المتعلقة بقرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 22مليون درهم لاصلاح بعض الطرق باقتراح من السلطة الاقليمية.
