شجيع محمد. – متابعة –
دخل اعضاء المعارضة بالجماعة الترابية لام الربيع في اعتصام مفتوح داخل مقر الجماعة ابتداء من يوم الخميس 08 غشت الجاري نتيجة الاوضاع الكارثية التي وصلت اليها الجماعة والخروقات السافرة التي تم ارتكابها دون أدنى محاسبة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أن غابت أساسيات التنمية بالقبائل والدواوير التابعة للجماعة التي اضحت عنوانا للشبهات والخروقات وتسليم الرخص خارج القانون وحسب الولاءات الانتخابية والمحاباة وبهذا الخصوص سبق لاعضاء المعارضة أن تقدموا بالعديد من الشكايات الى السلطات المحلية على الصعيد المحلي والإقليمي والمجلس الجهوي للحسابات والمجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية دون ان يتم تفعيل القانون وحسب تعبير اعضاء المعارضة أن الرئيس يتميز بحماية خاصة خارج القانون مما يجعل الجماعة خارج القانون وكأنها جزيرة لا يحكمها دستور البلاد
في الوقت الذي نسمع فيه عن حلول لجان لتقصي الحقائق في جل الجماعات الترابية بالمملكة وربط المسؤولية بالمحاسبة لكن الأمر مختلف تماما لأننا أمام نفوذ قوي متنطع كما عبر اعضاء المعارضة عن استياتهم من تصرفات الرئيس خلال دورة 08 غشت بعد رفض أي تدخل من طرفهم محاولا اسكاتهم وتمرير الميزانية في جو مشحون حيث طالبت المعارضة بضرورة ترشيد النفقات موضحين خروقات الرئيس المتجلية في تضخيم الميزانية المتعلقة بالوقود والزيوت والقطع الغيار ( 700 سبعمائة الف درهم ) واصلاح وصيانة الآليات ( 80 ثمانون ألف درهم ) وتخصيص ميزانية 230 ( مائتان وثلاثون ألف درهم ) للأعوان العرضيين والذين لم يعرف عددهم الحقيقي سوى البعض منهم كان مسجل سابقا وغالبيتهم مجرد أشباح في الوقت الذي يعاني فيه شباب المنطقة من البطالة كما اكد نفس الفريق أن الرئيس أقدم على تخصيص مبلغ ( 100 مائة ألف درهم ) لكل فرد من أصحاب المآوي وغياب اي توضيح حول مداخيل المقالع ومدى احترام دفتر التحملات
ولم يفت نفس فريق المعارضة بأن الرئيس بأن بإقصاء عدد من القبائل والدواوير من كل أساسيات التنمية من الكهرباء والإنارة العمومية وصهاريج الماء بهاته المادة الحيوية والاسعاف لأسباب إنتخابية محضة كما تم ايضا حرمان العديد من الدواوير من الماء الصالح للشرب وربط المنازل بهذا الأخير وهو ما يتنافى والخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش.
