وجه عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، انتقادات حادة لطريقة تدبير المكتب الحالي للمجلس، متهما إياه بضعف الحكامة وغياب الرؤية الواضحة في تسيير الشأن المحلي، إلى جانب إعداد ميزانية وصفها بأنها “غير صادقة” ولا تعكس الواقع المالي للمدينة.
وأوضح حيكر، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن دورة أكتوبر للمجلس الجماعي انعقدت في ظروف سياسية خاصة، عقب الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، واللذين أكدا على ضرورة تجاوز “مغرب السرعتين” وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، داعيا إلى تمكين الجماعات الترابية من أداء دورها الكامل في التنمية المحلية، وهو ما اعتبره غائبا في أداء المجلس الحالي.
وأشار المتحدث إلى أن جدول أعمال الدورة لم يستند إلى أي رؤية استراتيجية أو مرجعية واضحة لبرنامج عمل الجماعة، لافتا إلى أن المجلس انعقد “في وقت يشهد فيه الشارع حراكا شبابيا يطالب بمحاربة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات”، غير أن المجلس، بحسب تعبيره، “عقد دورته بطريقة صماء لا تواكب انتظارات المواطنين”.
وفي ما يتعلق بالميزانية، انتقد حيكر إدراج مداخيل وصفها بغير الواقعية، مثل مداخيل الأسواق الأسبوعية التي لا وجود لها على أرض الواقع، معتبرا أن ذلك يعكس “غياب الصدقية في إعداد الوثيقة المالية”. كما سجل ارتفاع كلفة كراء السيارات من 15 إلى 17 مليون درهم، في خرق لدورية وزارة الداخلية، إضافة إلى استمرار غياب تسوية وضعية العقارات التابعة للجماعة.
وختم حيكر مداخلته بالتأكيد على أهمية احترام الأدوار المؤسساتية، قائلا إن “المجلس هو الجهة المنتخبة والمخولة قانونا لتدبير الشأن المحلي”، معتبرا أن “دور والي الجهة يجب أن يظل في إطار التنسيق والدعم، دون أن يحل محل المجلس في ممارسة صلاحياته”.
