بقلم عزيز بنحريميدة
حماية رجال المؤسسات الأمنية والقضائية من الشكايات الكيدية وتصفية الحسابات قضية تتعلق بضمان استمرارية العدالة وحماية كرامة هؤلاء العاملين في خدمة الوطن،فهم يحملون مسؤوليات ثقيلة تضعهم في مواجهة مباشرة مع قضايا حساسة قد تتقاطع مع مصالح بعض الأطراف التي تلجأ أحيانًا إلى الشكايات الكاذبة أو المضللة للنيل من نزاهتهم أو الضغط عليهم لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية.
الشكايات الكيدية تمثل إحدى الوسائل التي تُستخدم لتشويه سمعة القضاة ورجال الأمن أو لإرغامهم على تقديم تنازلات تمس مبادئ العدل والإنصاف، هذه الممارسات لا تؤثر فقط على المستهدفين منها بل تؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع في المؤسسات الأمنية والقضائية وتشويش صورة العدالة نفسها.
القانون المغربي، كغيره من الأنظمة القانونية، وضع إطارًا لحماية العاملين في هذه المؤسسات من هذه الظاهرة عبر تجريم البلاغات الكاذبة وإلزام الجهات المعنية بالتحقق من جدية الشكايات قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، كما يمنح المتضررين الحق في مقاضاة المدعين الكيديين والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
رغم هذه النصوص القانونية، يظل التحدي الأكبر هو التمييز بين الشكايات الحقيقية وتلك الكيدية، لا سيما في مجتمع يتمتع بحرية التعبير المكفولة للمواطنين للتبليغ عن التجاوزات. التعامل مع هذا التحدي يتطلب تعزيز آليات التحقق والتحقيق لضمان عدم استغلال القانون كوسيلة للإضرار بالمؤسسات ورجالها.
تحصين رجال الأمن والقضاء لا يعني تقييد حقوق المواطنين في التعبير عن مظالمهم، بل هو ضمان لاستمرارية دور المؤسسات الحيوي في تحقيق العدالة وحفظ الأمن دون أن تعيقها الضغوط أو التهديدات،فتعزيز ثقافة قانونية واعية توازن بين حقوق الأفراد وحماية المؤسسات يبقى أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين حرية التعبير واستقرار العدالة.
ويبقى قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،وتوعده لأصحاب الوشايات الكاذبة بعقوبات مشددة تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”إسهال” الشكايات الذي أغرق المحاكم بآلاف القضايا غير المستندة على أي أدلة وإثباتات حقيقية الحل الأمثل للتصدي للظاهرة .
