إذا كان الإنسان المغربي و هنا أفضل مصطلح الإنسان بل المواطن متعطش للإصلاح ،فإنه ظل يتطلع إلى المستقبل الأحسن ،فهو إنسان سياسي لكنه لا يتقن اللعبة السياسية ،و لا عجب في ذلك مادامت السياسة في المغرب شبيهة بلعبة الحظ ،وان كان الفرق بينهما أن السياسة مسيرة الشيء الذي يجعل الفاعل السياسي نخبوي و تخضع لصعوبة الوصول للهدف لتعدد التعقيدات المؤسساتية.
و يبقى النظام السياسي فكل دولة نامية له مقومات السيطرة فوق آليات التحكم و في نفس الوقت تأسيس آليات التسويق الديموقراطي وهي ما يطلق عليه في أدبيات السياسة بشرعنة الديموقراطية أو ماسستها .
لكن في المغرب كان محل تجادب فكري سياسي بين ماهو كوني و خصوصي الشيء الذي ضل معه الانتقال الديموقراطي بطيء نتيجة الولادات القيصرية لبعض الحركات التصحيحية لمواجهة المد الكوني سواء منه اليساري أو البيرالي و ما تخلل ذلك من أفكار طرحت للنقاش العمومي ،والتي للأسف كان لتغليط الرأي العام أثر على المسلسل الديموقراطي ،أد أصبح الانشقاق السياسي غير مبني على معطى حقيقي و واقعي بقدر ما كان بفعل فاعل له المصلحة في تعثيم الحقل السياسي .
فإذا كانت الجماعات الاسلامية قد وهي ادات تحقيق لعبت دور مهم في الوعي الديني للانسان المغربي في وقت ظهرت فيه امتدادات تحريرية ،فإنها كانت وسيلة من وسائل الكبح للانتقال الديموقراطي وفق ما هو متعارف عليه دوليا الآن ،لكن هذا لا يعني أن الدول الغربية متحررة من الفكر اللاهوتي بل لازال المشكل مطروح ولكن دون المساس بالجوهر الديموقراطي في تجلياته و اهدافه ،الا ان الامر في المغرب كباقي الدول العربية كان بمثابة الحاجز القوي الذي ضاعت معه الحركة الاصلاحية و ضاعت فرص الإصلاح .
الجدلية الدينية و السياسية كانت محل نقاش لمدة تزيد عن النصف قرن سيما بعد الاستقلال و الانتقادات التي وجهت للفصل 19 من الدستور القديم و نوع الملكية المراد تنزيلها في نظام الحكم ،كلها أمور ضلت بالنسبة للدارس خصبة مادام الملكية البرلمانية لازالت مطلبا و مادام الفصل 19و جد نفسه في الفصل 41و 42من الدستور الحالي 2011 .
التغيير والانتقال الديموقراطي رهين بإرادة سياسية في المغرب أكثر من حراك اجتماعي ،لأن تاريخ المغرب كان كله حركات قبل و بعد الاستقلال ،بل أن الحركات التي مر منها المغرب لم يوجد لها نظير في دول عربية بما فيها الدول التي عرفت ربيعا عربيا في الاونة الاخيرة ،لكن الدولة في تركيبتها كانت تتوفر على آليات لممارسة الواقع السياسي.
لذلك فان الجدلية في الاصلاح السياسي المؤسساتي مرتبطة بين حماية الامن والنظام العام و شرعنة المؤسسات .
….يتبع……
