صوت العدالة/عبد السلام أكني
نظمت الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان أمس بالدار البيضاء ندوة حقوقية تحت عنوان الواقع الحقوقي بالمغرب الواقع والتطلعات.
وشارك في الندوة عدد من الحقوقيين والمحامين، وأبزرهم الناشط الحقوقي سعيد بوزردة ، والمحامية مريم الادريسي، إضافة إلى أمين التحالف الدولي للدفاع عن حقوق الانسان فرع المغرب محمد أزهري.
وشددت مداخلات المشاركين على أن الوضع الحقوقي في المغرب قد عرف تراجعا خطيرا، رغم مصادقته على مجموعة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وسن قوانين كثيرة متعلقة بهذا الجانب.
وقالت المحامية الادريسي أن المغرب قد صادق على هذه المواثيق الدولية، والتزم بالشق القانوني، ولكن رغم ذلك فهناك قصور كبير في تنزيلها، كمدونة الاسرة، والمسطرة الجنائية وغيرها.
وأضافت أن المغرب لديه قانون متقدم، ولكن في المقابل هناك تنزيل متخلف، مشيرة إلى أن الواقع الحقوقي في المغرب عرف ردة خطيرة.
وشددت الادريسي أن المشكل ليس في النظام المستبد، ولكن المشكل في الشعب الذي ترك الساحة ولا يقوم بأي مبادرة لمحاسبة المسؤولين الذي انتخبهم.
وتابعت أن المواطن أريد له أن تصبح همومه بسيطة، ونسيان الامور التي تضمن له العدالة الاجتماعية، متسائلة كيف لمواطن أن يواجه المد الامني في المغرب، وهو لا ينعم بأبسط حقوقه الاجتماعية، والعيش بكرامة.
واسترسلت الناشطة الحقوقية، يجب إعادة النظر في الوسائط وأن تبقى القدرة على المفاوضة وإعادة اعتبار للوضع الحقوقي في المغرب.
في المقابل قال محمد أزهري أن المغرب يعيش تراجعا خطيرا في المجال الحقوقي على جميع الاصعدة، كالحق في التظاهر السلمي الذي تسعى الدولة لمنعه عن طريق طلب التراخيص، رغم أن القانون واضح في هذا الجانب لأنه يتحدث عن الترخيص للمسيرات الكبيرة فقط أما الوقفات السلمية فتحتاج إلى التصريح فقط.
وأضاف أن قمع حرية التعبير عن الرأي تعتبر من أخطر المشاكل التي تعبر عن تردي الوضع الحقوقي في المغرب، وشهد المغرب حالات متابعات للصحفيين كحميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما من فنانين كوميديين ورسامي الكاركاتور .
وشدد على أن هؤلاء المتابعين لا يتمتعون بالحق في المحاكمة العادلة، لأن القضاء لم يعد يحمي الحريات مشيرا إلى أن الشعب المغربي يتطلع إلى مغرب يلتزم ويحترم تشريعاته والمواثيق الدولية التي صادق عليها.
