أكد النائب البرلماني خليد حاتمي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة استطاعت، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية، الحفاظ على مصداقية المالية العمومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مع مواصلة تنفيذ برامجها التنموية والاجتماعية.
وأوضح حاتمي، خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذه المناسبة تمثل محطة سنوية مهمة لتقييم السياسات العمومية ورصد مدى فعاليتها على أرض الواقع، بالنظر إلى ما تحمله من أبعاد سياسية وتشريعية واقتصادية واجتماعية.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة اشتغلت خلال ولايتها على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان العيش الكريم للمواطنين من خلال تعميم التغطية الاجتماعية ودعم السكن، وتعزيز استدامة التمويلات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف حاتمي أن المناقشة الحالية تأتي في سياق خاص يتزامن مع التحولات الديمغرافية والمجالية التي أبرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى، داعيا إلى اعتماد هذه المعطيات في رسم السياسات العمومية المستقبلية لضمان توزيع عادل ومتوازن للثروات.
وأعرب النائب البرلماني عن اعتزاز فريق الأصالة والمعاصرة بما حققته المملكة من إنجازات تنموية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بقدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية، وتأمين تمويل المشاريع الكبرى دون الإخلال بتوازنات المالية العمومية.
كما أبرز حاتمي أن الحكومة تمكنت من وقف نزيف المالية العمومية بعد جائحة كورونا، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن المؤشرات الماكرو اقتصادية تسجل تحسنا ملحوظا في نسب النمو، وتراجعا في عجز الميزانية، وتحكما أفضل في دين الخزينة.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن مصداقية المالية العمومية تعد حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد الوطني، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه الثقة عبر منظومة قانونية ومؤسساتية قوية، ومثمنا في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد والمالية في التدبير المحكم للموارد العمومية، بفضل كفاءات بشرية مؤهلة وأنظمة معلوماتية حديثة.
