صوت العدالة: بهيجة بوحافة
عقدت جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة صباح يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، اجتماعا موسعا ترأسه الدكتور العياشي الفرفار رئيس الجماعة الترابية المربوح بحضور أعضاء الجمعية من رؤساء باقي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواءها، خصص لتدارس آخر المستجدات في ” قضية العامرية”، و مناقشة تداعيات التأثير على السير العام و العادي للجماعات الترابية جراء توظيف القضاء في صراعات سياسية بكل من جماعات لمزم، صنهاجة، جماعة أولاد اعمر و اولاد بوعلي الواد، خاصة و أن البدالي صافي الدين صرح في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق أن الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام بجهة مراكش آسفي تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تتعلق بالاختلالات و الخروقات المالية و الادارية لبعض الجماعات جاء بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2018.
و بعد المناقشة و تبادل وجهات النظر لمجمل النقط المدرجة بجدول أعمال الاجتماع الموسع لجمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم السراغنة تم الوقوف بحزم على ضرورة إصدار بيان ناري كشفت فيه بشكل مشفر في بعض نقاطه عن الخيوط المظلمة لجبهة الصراع ذو الأبعاد السياسية في عمقه بعد ملامسة أعضاء الجمعية لعدة حقائق تقتضي إجبارية وضع طلب مقابلة طاريء للنيابة العامة والوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، لمباشرة فتح تحقيق حول مشروعية الاستحواذ على تقارير المجلس الجهوي للحسابات من طرف جهة سياسية لأهداف ذاتية و التصرف فيها بسوء نية لتحقيق مصالح سياسية وانتخابية بالمنطقة على طاولة مكشوفة للقوى الحية و مختلف الفاعلين المهتمين بالشأن العام.
فيما اعتبرت جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم السراغنة حسب نص ذات البيان التفاف نقابة الاتحاد المغربي للشغل على الصلح مع رئيس جماعة العامرية مقابل سوء النية المبيتة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل استهتارا بالسلطة الإقليمية وتوظيفها سياسيا، و في هذا السياق تمت دعوة رئيس المجلس الجماعي العامرية الى استئناف الحكم الصادر على اعتبار أن الصلح المبرم تنفيذا للمادة 41 من المسطرة الجنائية لا يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية على ضوء المعطيات الجديدة لتدبير ملف النازلة، وتهدد باستقالة جماعية لعدم الاستجابة لمطالبهم المضمنة بنص البيان
وفي مايلي النص الكامل لبيان جمعية تساوت لرؤساء الجماعات المحلية بإقليم قلعة السراغنة:
” عقدت جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية صباح يوم الجمعة 20 دجنبر 2019، اجتماعا خصص لمتابعة آخر التطورات التي عرفها ملف العامرية، إضافة الى مناقشة المستجدات حول التأثير على السير العادي للجماعات الترابية وتوظيف القضاء في صراعات سياسية بكل من الجماعات ّ: لمزم صنهاجة وجماعة أولاد اعمر وأولاد بوعلي الواد.
وبعد المناقشة والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بنقط جدول الأعمال
تقرر مايلي:
اولا : بخصوص ملف العامرية
بعد الاستماع الى المعطيات والتفاصيل الاخيرة التي رافقت عملية الصلح بين السيد الرئيس والكتابة الإقليمية للاتحاد المغربي للشغل. و بعد الوقوف على خبر تقديم شكاية من طرف جمعية حقوقية مسيرة من نفس الحزب الطرف الثاني في الصلح، من اجل الاستماع الى إفادته في دعوى قضائية امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم واهية كانت موضوع البيان الصادر بتاريخ 21 شتنبر، 2019 و الذي ضمت مجموعة من الاتهامات المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة لاسيما شراء الوقود و التحايل و انجاز اشغال رديئة و التحايل (بحسب نص التهم).
وحيث ان الصلح الذي انجز كان تتويجا لمساعي الكثيرين من الوجوه الطيبة من الاقليم، والداعية الى تغليب روح المحبة وتوحيد كافة الجهود للارتقاء بالمرفق العمومي، كما ان السيد الرئيس نفذ كافة المطالب المتضمنة في الملف المطلبي، و هو ما يعتبر تصرفا مواطنا يعكس الرغبة في العمل الإيجابي و تفادي أي تشويش على السير العادي للمرفق الجماعي كما يشكل دليلا ان النزاع كان مفتعلا. لإخفاء واقعة الشكاية امام الوكيل الملك يعكس ثقافة الحوار بسوء نية قصد الإضرار بسمعة ومصالح السيد الرئيس و استهتارا بقيمة السلطة الاقليمية التي رعت الصلح.
ثانيا: حول ملف اولاد بوعلي الواد
بمجرد نشر نتائج الافتحاص و المهام الرقابية للمحاكم المالية المنجزة برسم السنة المالية 2018 , لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بالإقليم و هي : اجوالة – اولاد اعمر – المربوح – اولا اصبيح – اولاد بوعلي الواد و الجماعة الترابية الشعراء , عملت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيس مكتبها الجهوي الى تحويل تقرير جماعة ترابية و احدة من بين الجماعات التي شملها الافتحاص الى شكاية الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم تبديد و اختلاس اموال عامة .
فانتقاء جماعة ترابية واحدة من بين بين الجماعات الترابية الثمانية التي شملها الافتحاص يشكل قرينة على التوظيف السياسي لأحكام القضاء، و كما ان الانتقائية الغير المبررة تشكل دليلا على ثقافة الانتقام و تصفية الحسابات السياسية والانتخابية مع جماعة تشكل الاستثناء على مستوى الانسجام و الوحدة .
ثالثا : الجماعة الترابية لمزم
بعد الاستماع الى تقرير السيد الرئيس، اتضح ان هناك جهات نافذة بالإقليم تحاول القضاء عليه وعلى تجربة نجاحه سواء بالعمل الانتدابي او في مشاريعه لخاصة. وهو ما يعكس ان هناك جهة تريد القضاء نهائيا على اسم السيد عمر الدشري وان معركة تكسير العظام ضد الرئيس و ضد المساندين له تجاوزت كل الحدود.
رابعا : جماعة اولاد اعمر .
بعد الوقوف على المعطيات الخاصة بجماعة اولاد اعمر ومختلف الممارسات التي تستهدف السيد الرئيس شخصيا يشكل سلوكا غير مقبول و التاثير على السير العادي للمرفق الجماعي بذات الجماعة، بناء على ما سبق فان الجمعية و بإجماع اعضائها الحاضرين تقرر ما يلي:
اولا : مطالبة المجلس الجهوي كجهة مختصة في مراقبة مالية الجماعة اجراء افتحاص لاعمال الجماعة الترابية العامرية و النظر في مجمل الاتهامات الصادرة في بيان 21 شتنبر 2019 ترسيخا للقانون لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وكشف للحقيقة. ثانيا: استغرابها الشديد لطريقة تدبير ملف العامرية المتسمة بسوء نية الطرف الآخر في الصلح. ثالثا: تثمين مواقف السيد الرئيس من الازمة وتغليب روح المصلحة والتعاطي الايجابي مع الملف المطلبي وفق القانون.
رابعا: دعوة رئيس المجلس الجماعي الى استئناف الحكم الصادر على اعتبار ان الصلح المبرم تنفيذا للمادة 41 من المسطرة الجنائية لا يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية بل إلى إيقافها.
خامسا: مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى الدعوى العمومية بسبب المعطيات الجديدة في تدبير ملف النازلة، وان الصلح انجز بحسن نية السيد الرئيس في مقابل سوء نية الطرف الثاني.
سادسا: مطالبة السيد وكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بضرورة فتح تحقيق في واقعة الاستحواذ على تقارير المجلس الجهوي للحسابات من طرف جهة حزبية لها مصالح سياسية وانتخابية بالإقليم والتصرف فيها بسوء نية، ومن اجل معرفة ملابسات الانتقائية في التعامل مع الشكايات ضد رؤساء الجماعات الترابية لاسيما أن نتائج الافتحاص تضمنت نفس الخلاصات والملاحظات تقريبا.
سابعا: مطالبة السيد الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات بالتدخل من أجل حماية ورد الاعتبار التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات كونها محاكم مالية تطبيقا لمقتضيات الفصل 149 من الدستور حول مهام واختصاصات المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات الترابية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، مادام بعض الجمعيات السياسية لا تحترم قرارات عدم المتابعة بعد عمليات الافتحاص و هو ما يشكل قرينة على عدم احترام المقررات القضائية.
ثامنا: دعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام الى إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية، و بضرورة احترام القوانين المعمول بها بالمملكة لاسيما مقتضيات القانون 99-62 مع مراعاة مبدأ التراكم المعمول به في مجال المحاكم المالية حسب الفصل 111 منه .
تاسعا : دعوة العناصر المشوشة على التجربة الحالية بكل من الجماعة الترابية لمزم صنهاجة و الجماعة الترابية أولاد أعمر إلى احترام الشرعية الديمقراطية من اجل توفير شروط العمل لفائدة المواطن.
عاشرا : التسريع بوضع طلب مقابلة كل من رئيس النيابة العامة والوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش حول قيمة تقارير المجلس الجهوي للحسابات.
التدبير الجماعي ليس جريمة، لذا إبعاد القانون الجنائي عن التدبير أصبح مطلبا من أجل توفير شروط العمل وإغلاق النفاذ على استغلال القضاء في صراعات انتخابية مع احترام عمل المؤسسات الموكول لها قانونا مهام الرقابة الإدارية والمالية.
وفي الأخير تعلن الجمعية جاهزيتها لمواجهة كل المستجدات، بما في ذلك استقالة جماعية إذا دعت الضرورة ” انتهى نص البيان.
