وهيبة ايت زري
أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على ضرورة رفع تمثيل النساء داخل مجلس النواب، معتبرة أن تحقيق المناصفة الكاملة بين الجنسين أصبح حاجة ملحة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026.
وجددت الجمعية، في بيان رسمي، دعمها للتوجيه الملكي الأخير الذي شدد على ضرورة توفير المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، معتبرة أن الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق يعزز شرعية التمثيل البرلماني ويقوي قدرة المؤسسة التشريعية على التشريع والرقابة ومتابعة السياسات العامة.
وأشارت الجمعية إلى أن نسبة النساء داخل البرلمان الحالي لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 نائبا، وهي نسبة بعيدة عن المناصفة التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، ما يبرز الحاجة الملحة لإجراءات أكثر فعالية لضمان حضور النساء في مواقع القرار.
ودعت الجمعية إلى اعتماد عدة تدابير عملية، أبرزها استمرار التدابير التقنية الإيجابية مثل اللوائح الجهوية لتسهيل وصول النساء إلى المقاعد البرلمانية، وإدراج إلزامية ترشيح النساء مناصفة مع الرجال داخل القانون التنظيمي للأحزاب، وربط ذلك بعقوبات واضحة. كما طالبت بتخصيص دعم استثنائي للأحزاب التي ترأس نساء لوائحها الانتخابية لضمان تمويل الحملات الانتخابية ومواكبة سياسية وإعلامية متكافئة.
