حبيب سعداوي / صوت العدالة.
انطلقت في السنوات الأخيرة أشغال إعادة تأهيل المركز الجماعي لبني وكيل إقليم الفقيه بن صالح ، هذا المشروع رصدت له مبالغ مالية مهمة .
المشروع يندرج إنجازه في إطار برنامج التنمية القروية التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، ويهدف إلى إنشاء الطرق بعدد من الدواوير التابعة لنفس الجماعة ، وبناء أرصفة الشوارع بالخرسانة المزينة ، وبناء قنوات تصريف مياه الأمطار، والواد الحار مستقبلا ، والانارة العمومية ، والتشجير . كما أن هناك أنباء عن أشغال إنجاز تجزئة سكنية على مساحة تقدر ب 10 هكتارات تقريبا حسب ما جاء في تصريح رئيس المجلس الجماعي بالصحافة المسموعة .
انطلاق هذه الاوراش بالجماعة القروية بني وكيل ، شغل بال واهتمام المجتمع المدني ، حيث وضعت علامات استفهام كبرى وتساؤلات إزاء الغموض الذي يجري على تجميد تنفيذ انطلاقة مشروع بنايات سكنية بالمركز ، التي ستعطي للشوارع المنجزة جمالية خاصة ، وتساهم في التنمية والرواج الاقتصادي ، وإعطاء نظرة أخرى عن بني وكيل المركز، هذا التعثر الذي بات مرهونا بنزاع ذوي الحقوق حول نوعية القسمة لغاية في نفس يعقوب ، أمام أنظار السلطة المحلية بإقليم الفقيه بن صالح ، التي تلعب دور المتفرج ، وبالرغم أنها هي السلطة الوصية على الأراضي السلالية ، إلا أنها بقيت مكثوفة الأيدي بدون حل لهذه المشكلة التي خلفت استياءا وغضبا عارمين لإنقاذ بني وكيل المركز من هذا التماطل والعبث اللذان يقفان حجرة عثرة أمام عجلة التنمية بالقرية ، كما يطالب المتضررون ذات الجهات بالتدخل الفوري وفتح تحقيق حول من يقف وراء هذا المشروع السكني الذي ينتظره ذوي الحقوق منذ سنوات دون جدوى ، والحد من فوضى الترامي والاستيلاء على البقع والأراضي بجميع الدواوير التابعة لنفس الجماعة ، وبتعجيل تفعيل توزيع البقع على ذوي الحقوق ، أو فتح تحقيق في طبيعة موضوع التأخير والتأجيل ، والضرب على يد من تسول لهم التلاعب ، او تأجيل هذا الحلم، مع ضرورة إشراك جميع المتدخلين من ذوي الحقوق.
