الجديدة – اهتزت الساحة الوطنية على وقع جريمة بشعة تمثلت في اغتصاب طفل قاصر يتيم خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، وهو ما خلف صدمة عارمة في أوساط الرأي العام، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول هشاشة المنظومة الوطنية لحماية الطفولة.
وفي بلاغ شديد اللهجة، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، عن إدانتها المطلقة لهذه الجريمة، معتبرة أنها ليست حالة معزولة، بل نتيجة مباشرة لغياب سياسة عمومية واضحة لحماية الأطفال، في ظل انتشار ظواهر خطيرة بالمواسم الشعبية.
مسؤوليات متعددة
وأشارت الرابطة إلى أن الجهات المنظمة للموسم، إلى جانب السلطات المحلية، تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذه “الكارثة الإنسانية”، مبرزة أن غياب المراقبة حول خيام الموسم ساهم في تحول بعضها إلى فضاءات مغلقة لممارسات غير مشروعة، من بينها تعاطي المخدرات والخمور، واستغلال الأطفال في شبكات الدعارة.
دعوة إلى تدخل عاجل
واعتبرت الرابطة أن هذه المظاهر تندرج في إطار جرائم منظمة تدخل ضمن خانة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرين، ما يستوجب – حسب البلاغ – تدخلاً شاملاً من الدولة، يتجاوز متابعة الجناة المباشرين ليشمل محاسبة المسؤولين عن تقصيرهم في توفير شروط الأمن والحماية داخل التظاهرات الكبرى.
مطالب حازمة
وطالبت الهيئة الحقوقية بـ:
تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال دون أي إمكانية للعفو أو التخفيف.
فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات الجنائية والتنظيمية.
تفكيك شبكات الدعارة والمخدرات التي تنشط بالمواسم الشعبية.
إحداث لجنة وطنية لمراقبة المواسم الشعبية والتظاهرات الكبرى.
اعتماد برامج فورية لحماية أطفال الشوارع واليتامى من مختلف أشكال الاستغلال.
حماية الطفولة مسؤولية جماعية
وأكدت الرابطة في ختام بلاغها أن استمرار التغاضي عن هذه الممارسات يمثل “تواطؤًا مفضوحًا”، داعية السلطات القضائية والأمنية إلى التحرك الفوري لإنصاف الضحية، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة، سواء من الفاعلين المباشرين أو من المتسترين.
وتساءل مراقبون عن مدى قدرة الدولة على ضمان أن تبقى المواسم الشعبية فضاءات للاحتفال بالتراث والثقافة، بدل تحولها إلى بؤر للجريمة المنظمة والانتهاكات الحقوقية.
