تشهد مدينة الرباط خلال الأسابيع الأخيرة موجة من عمليات الهدم والترحيل، مما أثار جدلا واسعا في صفوف السكان وممثليهم في مجلس المدينة، الذين عبروا عن استيائهم من هذه الإجراءات وطالبوا بتوضيحات رسمية بشأنها.
وفي هذا السياق، استنكر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه العمليات، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية تراعي حقوق المتضررين. ولفت الفريق إلى أن هدم دوار العسكر، على سبيل المثال، كان ينبغي أن يصاحبه مخطط واضح لإعادة إسكان السكان في نفس المنطقة، تفاديا لتكرار سيناريوهات سابقة أدت إلى تهجير العائلات إلى مناطق بعيدة، مما تسبب في تفاقم مشاكل البطالة والانقطاع عن الدراسة وارتفاع معدلات الجريمة.
كما عبر الفريق عن قلقه بشأن مصير الأراضي التي يتم إخلاؤها، خاصة بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى احتمال تحويلها إلى مشاريع استثمارية، مثل ملعب للجولف، وهو ما اعتبره “فضيحة عمرانية” في حال تأكيد هذه المعلومات.
وفي سياق متصل، أبدى الفريق اعتراضه على مطالبة السلطات لسكان بعض الأحياء، مثل السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط، بإخلاء منازلهم رغم توفرهم على وثائق تثبت ملكيتهم للعقارات، ودون وجود مرسوم رسمي يبرر عمليات نزع الملكية. وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذه العمليات، مشيرا إلى احتمال ارتباطها بمصالح شركات عقارية خاصة.
كما انتقد المستشارون مشاريع توسعة بعض شوارع العاصمة، معتبرين أن بعضها غير ضروري، خاصة في مناطق تتوفر على بنية تحتية حديثة، مثل شارع محمد السادس الذي يتوفر بالفعل على ممرات كافية لحركة السير.
وأمام تصاعد الجدل، طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي السلطات بتقديم توضيحات رسمية حول طبيعة هذه المشاريع والجهات المستفيدة منها، داعيا إلى وقف عمليات الهدم والترحيل التي لا تحترم الضوابط القانونية. كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية قريبا لكشف جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف وتوضيح موقفه للرأي العام.
