أثار قرار وزارة الاقتصاد والمالية بتحديد سقف سن المشاركة في مباريات التوظيف عند 30 سنة، انتقادات واسعة من طرف النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي اعتبره قرارا غير عادل ومجحفا في حق شريحة واسعة من الشباب المؤهلين.
حموني، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، طالب بتوضيحات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مشيرا إلى أنه يعمق أزمة البطالة المرتفعة بين خريجي الجامعات، خاصة حاملي الشهادات العليا الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على فرص عمل، بما في ذلك في القطاع العام.
النائب البرلماني لفت الانتباه إلى مباراة توظيف مفتشين في وزارة المالية، التي أعلنت عنها الوزارة واشترطت فيها ألا يتجاوز عمر المترشحين 30 سنة. وأكد أن هذا الشرط أثار استياء كبيرا بين الشباب وأسرهم، معتبرا أنه يتناقض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي.
حموني أوضح أن دستور المملكة يكفل لجميع المواطنين حق الولوج إلى الوظائف العمومية على أساس المساواة والاستحقاق، دون الإشارة إلى سقف عمري صارم. كما استشهد بمرسوم 2002 الذي يتيح رفع السن إلى 45 عاما في بعض الوظائف المصنفة ضمن سلم الأجور رقم 10، ما يجعل القرار الحالي محل تساؤل.
اختتم حموني بدعوة الحكومة إلى مراجعة هذا القرار بما يضمن تعزيز إدماج الشباب في سوق العمل، مؤكدا أن رفع سقف السن بدل خفضه سيكون خطوة إيجابية لدعم فئة واسعة من الشباب المؤهلين الباحثين عن فرص عمل في القطاع العمومي.
