صادق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس على مرسومين جديدين، الرقم 2.23.561 والرقم 2.23.562، يُنص كليهما على إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف واستبداله بنظام الأداء المعمول به للمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء الذين يزاولون أنشطة خاصة.
وانتقد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية قرار حكومة عزيز أخنوش بوقف تغطية الرعاية الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، وإلزامهم بنظام الأداء المعمول به للمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء الذين يزاولون أنشطة خاصة.
وقد حذر البرلماني من خطورة إلغاء التغطية الصحية التي كانت الدولة توفرها بتكلفة تتجاوز 22 مليار سنتيم سنويا واستبدالها بنظام إجباري يتطلب الانخراط للأئمة والخطباء والمؤذنين. وأشار إلى صعوبة الوضع المالي لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمتلكون دخلاً كافيًا لتغطية نفقاتهم الضرورية، ويعتمدون في كثير من الأحيان على المساعدات الخيرية.
في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أشار إبراهيمي إلى المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014، التي تؤكد حق القيمين الدينيين في التغطية الصحية وتوفيرها لهم عن طريق وزارة الأوقاف. وأوضح أن هذه الخدمات تشمل التأمين الصحي الأساسي والتكميلي للأمراض الطويلة والمزمنة والاستشفاءات داخل وخارج المغرب.
إلى جانب ذلك، أشار إلى أن عدد المستفيدين من هذا النظام في عام 2019 بلغ 267,715 مستفيداً، وبلغت قيمة التعويضات الطبية ما يقارب 175 مليون درهم. وتم تخصيص ميزانية عامة لتسديد الواجبات المالية للقائمين على المساجد وذوي الحقوق بنظام التغطية الصحية، بالإضافة إلى ميزانية إضافية تم رصدها لتسديد واجبات الانخراط للقيمين الدينيين.
