محمدحكيم //عبد المالك خيري.
وفي معرض توضيحه، أبرز السيد أحساين رحاوي، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح، أنه جرى، تبعا لبلاغ المكتب النقابي لعمال شركة GLONET المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح، تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المكتب الجهوي، الجمعة.
وحسب البلاغ ذاته فإن أسباب هذا الشكل الاحتجاجي تعود إلى ما أسماه المكتب النقابي عدم تحرك إدارة المكتب الجهوي لحل مشاكل العمال وعدم الرد على مراسلاته.
وفي إطار التوضيح، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ورفعا لكل لبس، قال المدير الجهوي إن هؤلاء المحتجين قد أخطئوا العنوان بخوضهم هذا الاحتجاج أمام مقر هذه المؤسسة لكونها لا تربطها أية علاقة شغلية مع هؤلاء العمال، كما أن مطالبهم وملتمساتهم لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه المقاولة نالت “صفقة إطار” في إطار الصفقات العمومية مقابل توفير خدمة من طرف عمال تتعاقد معهم للقيام بعملية فتح وإغلاق منافذ المياه وحراستها بدائرة الري التابعة للمكتب الجهوي خلال فترات السقي، وتؤدى المستحقات على الخدمة للمقاولة حسب أيام العمل المنجزة في إطار احترام قانون الشغل كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات ومصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
وأبرز رحاوي حساين أن المكتب الجهوي برهن، في مختلف محطات الحوار، على مساهمته في تقريب وجهات النظر بين المقاول والعمال سواء أثناء جلسات الحوار داخل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة على مستوى عمالة إقليم الفقيه بن صالح أو في محطات أخرى؛ غير أن المكتب الجهوي ليس بطرف داخل عقود الشغل التي تجمع هؤلاء العمال بالمقاولة سالفة الذكر.
وبناء عليه، أكد أحساين رحاوي، في تصريحه لهسبريس، أن مطالب هؤلاء العمال تبقى من اختصاص المقاولة المشغلة طبقا لمقتضيات مدونة الشغل الجاري بها العمل ومضامين عقود الشغل المبرمة بين العمال والمقاولة المعنية. ويبقى المكتب الجهوي حريصا على التقيد بمقتضيات دفتر التحملات المؤطر لهذه الصفقة ومنفتحا لإنجاح التفاوض بين الطرفين في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
