المحطة تعتبر واحدة من أهم المراكز التجارية في الدار البيضاء، وتعد إعادة هيكلتها جزءًا من استراتيجية لتطوير البنية التحتية للمدينة. ومع ذلك، يبدو أن هناك نقصًا في التواصل والتنسيق بين السلطات المحلية وتجار المحطة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين.
يعبّر التجار عن مخاوفهم من إعادة الهيكلة، خاصة إذا كان ذلك سيؤدي إلى تقليص عدد المحلات أو إقصائهم من المحطة. يبدو أن هناك غيابًا للوضوح بشأن الخطط المستقبلية للمجلس الجماعي وتأثيرها على تجار المحطة.
من جهة أخرى، يبدو أن هناك استعدادًا من قبل التجار للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وقد يكون من الضروري إجراء حوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توازن بين احتياجات التنمية الحضرية واحترام حقوق التجار.
