صوت العدالة- اقتصاد
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني سيصل إلى 28,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024 عوض 27,8 في المائة خلال سنة 2023 و26,8 في المائة خلال سنة 2022.
وأكدت المندوبية في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا الادخار يأخذ بعين الاعتبار المداخيل الصافية الخارجية التي ستمثل ما يناهز7,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأورد المصدر ذاته أن هذا المعدل من الادخار الوطني سيظل دون مستوى الاستثمار الإجمالي والذي سيبلغ حوالي 29,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مضيفا أن الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني ستبلغ 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024.
وبناء على ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5,5في المائة سنة 2024 وزيادة الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 4,6 في المائة، سيتحسن معدل الادخار الداخلي ليستقر في حدود 20,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن التحسن المرتقب في الآفاق الاقتصادية لدى أهم الشركاء التجاريين سيسهم في زيادة الطلب الموجه نحو المغرب وبالتالي تعزيز العرض التصديري للاقتصاد الوطني.
فستعرف الصادرات من السلع والخدمات تسارعا نتيجة مواصلة النتائج الجيدة لصادرات المهن العالمية، وتحسن صادرات القطاع الفلاحي وصادرات الصناعات الغذائية، وارتفاع صادرات قطاع النسيج، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع للصادرات الوطنية من الفوسفاط ومشتقاته.
من جهة أخرى، سيمكن التحسن المرتقب لحصيلة الموسم الفلاحي وانخفاض الحاجيات من المواد الغذائية ومن الماشية، من تقليص اللجوء الكثيف إلى استيراد هذه المنتجات. غير أن انتعاش الآفاق الاقتصادية سيسهم في ارتفاع الواردات من السلع الوسيطة وسلع التجهيز.
أما فيما يتعلق بالصادرات من السلع والخدمات، فمن المرتقب أن تسجل على المستوى الإسمي نموا بنسبة 7,9 في المائة، في حين ستسجل قيمة الواردات زيادة بنسبة 7,2 في المائة، وذلك بناء على تراجع الضغوطات التضخمية في الأسواق العالمية، خاصة أسواق المواد الأولية، وتحسن ظروف التموين.
وبناء على هذه المعطيات ، توضح المندوبية، فإن عجز الموارد سيستقر في حدود 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024.
