صوت العدالة
أثار سلوك عدد من عناصر الدرك الملكي المكلّفين بمراقبة السرعة على مستوى مدخل الطريق السيار المؤدي إلى مدينة أكادير، يوم الخميس، موجة استياء عارمة وسط مستعملي الطريق، الذين وصفوا ما جرى بـ”التعسف الممنهج” و”التمييز الفج” في تطبيق القانون، مشككين في نزاهة بعض الإجراءات المعتمدة.
وحسب شهادات استقتها جريدة صوت العدالة من مواطنين تم توقيفهم على هذا المحور الطرقي، فقد رفضت العناصر الأمنية إطلاعهم على صور المخالفات المزعومة التي قيل إنها التقطت بواسطة الرادار، متذرعين بأعطال تقنية أو بانعدام الحاجة لذلك، وهو ما اعتبره المعنيون ضرباً واضحاً لحقهم في التحقق من صحة المخالفة.
وأكد سائق تم توقيفه ضمن الحملة أنه “عندما طلبتُ رؤية صورة الرادار، أُخبرت بأنها غير متوفرة، وطُلب مني التوقيع فوراً على المخالفة، دون نقاش”، مضيفاً باستغراب: “في نفس الوقت، لاحظت أن بعض السائقين تم التساهل معهم، وسمح لهم بالمغادرة دون تحرير أي محضر في حقهم. فهل نحن أمام قانونين في آن واحد؟”
هذه الواقعة تأتي في وقت تواصل فيه الجهات الوصية التأكيد على أهمية احترام الضوابط القانونية خلال عمليات المراقبة الطرقية، وتكرارها للحديث عن الشفافية والوضوح كركائز أساسية في العلاقة بين المواطن ورجل الأمن. إلا أن ما حدث، بحسب عدد من المتضررين، يهدد بتقويض هذه المبادئ، ويُرسّخ شعوراً عاماً بانعدام الإنصاف.
من جهتها، طالبت فعاليات مدنية وهيئات حقوقية بفتح تحقيق فوري ودقيق لكشف ملابسات ما وقع عند مدخل أكادير، والوقوف على مدى احترام المساطر القانونية من طرف عناصر الدرك أثناء استعمالهم لأجهزة الرادار. كما دعت إلى مساءلة كل من ثبت تورطه في تجاوز الصلاحيات، لما لذلك من أثر مباشر على مصداقية المؤسسة الأمنية وثقة المواطن في العدالة المرورية.
وفي سياق الحلول، اقترحت هذه الفعاليات ضرورة تسريع رقمنة نظام المخالفات المرورية وربطه بتطبيقات ذكية، تتيح للسائق معاينة صورة الرادار في لحظتها، بما يضمن حقوقه، ويكرّس الشفافية، ويحدّ من أي تأويلات أو استغلالات محتملة.
وتبقى المسؤولية اليوم على عاتق الجهات المعنية، من أجل ضمان احترام القانون في جميع مراحله، صوناً لكرامة المواطن، وحمايةً لصورة المؤسسات
