خولاني عبد القادر
تشهد المحكمة الاستئناف بتطوان أطوار محاكمة شخص بتهمةالنصب والاحتيال على 29 شخص، عن طريق التزوير فيمحررات رسمية، في ملف مسجل تحت رقم 2022/2611/279،وذلك بإحداثه لتغييرات في وثائق رسمية استعملت لشراء عقار الذي انتقل بعد تصحيح المساحة من 3 ألاف متر مربع إلى 30 هكتارا، مع بقاء حدود القطعة الأرضية على ماهي عليه، وأصبح مع هذا الفعل الاحتيالي الضحايا لا يملكون أي شيء، مما دفع بهيئة محكمة الاستئناف بتطوان بعد اطلاعها على الملف إلى تأخير الملف إلى جلسة 19 أكتوبر 2023 من أجل إعداد الدفاع من جديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية كانت قد أدانته محكمة الاستئناف بتطوان، بأربع سنوات سجنانافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين ب/ 100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد أن حكمت عليه المحكمة ابتدائيا بالبراءة من المنسوب إليه وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وبعد الطعن في الحكم ابتدائي والنقض في الحكم الاستئنافي، عادالملف من جديد للتداول باستئنافية تطوان لتوسيع دائرة ما كشفت عنه التحقيقات والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتجارة العقارات واستدعاء كافة الأطراف المعنية بهذه القضية لتحقيق العدالة .
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن المتهم الذي يعتبر من كبارملاكي العقار بعمالة المضيق الفنيدق، كان قد أنكر المنسوب إليهمن التهم أثناء المحاكمة وصرح بأنه اشترى العقار موضوع النزاع من الورثة، الذي يقدر مساحته بحوالي 30 هكتارا، وأثناء شراءتلك المراجع لم يكن حاضرا، وأنه لم يحضر عملية تحديد الحدود بواسطة التقني الطبوغرافي، ولا عملية إنجاز رسم تصحيحالمساحة.
وحسب مصادر الجريدة فأن محكمة الاستئناف بتطوان، كانت قد أدانت المتهم بأربع سنوات سجنا نافذا بعد أن تبت لها بأن رسم تصحيح المساحة عدد 316 الموثق بتطوان يتضمن قطعتينأرضيتين مساحة كل واحدة منهما 1500 متر مربع، وأصبحتبموجب رسم التصحيح 30 هكتارا ، هذا بعد أن صرح عندالاستماع إليه من طرف المحكمة الابتدائية، بأنه اشترى منالبائع ثلاثة عقارات ، و كل عقار يساوي هكتارا ونصف الهكتارأي ما مجموعه أربعة هكتارات ونصف الهكتار، وأن البائع منتكلف بإنجاز رسم تصحيح المساحة، غير أن هذه التصريحاتيفندها رسم تصحيح المساحة موضوع الطعن بالزور الذي يشهدفيه العدلان أن كل من المتهم والبائع قد حضرا أمامهما شخصياوصرحا لهما بأن القطعتين الأرضيتين موضوع رسم الشراء عدد316 مساحتهما 30 هكتارا ، و حكم علية بالبراءة …
وحسب مصدر مطلع ، أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان ستعودمن جديد إلى مناقشة كافة التفاصيل والحيثيات المرتبطة بالتهم الموجهة للشخص المعني بالتزوير في محررات رسمية محاولةمنه الاستيلاء على عقار الغير، كما سيتم الاستماع إلى كافةالأطراف المعنية والعودة إلى الخبرات المنجزة، قبل فتح المجال للمرافعة والمداولة من جديد لإصدار الحكم المناسب طبقا للمساطرالقانونية المعمول بها…
علما أن هذه القضية تستأثر بتتبع واهتمام وسائل الإعلام بالمنطقة التي تشهد عدد متزايد من قضايا النصب والاحتيال من خلال استغلال ثقة الموثقين والتلاعب في محررات رسمية تهم مجال التعمير …