تصعيد هيئة العدول،وسؤال المصداقية

عرف مسار تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي محطات متعددة منذ 2010 الى الان،تختلف مخرجات الحوار في كل محطة عن الأخرى حسب كل وزير مكلف بتدبير القطاع…،إلى ان وصل هذا المسار الى مراحل جد متقدمة في مسطرة التشريع،تفاجئت معها هيئة العدول وكافة التنظيمات الموازية لها(نقابة/جمعية)،ومعهم السيدات والسادة العدول عبر ربوع المملكة ببعض التراجعات الخطيرة، حيث
عقدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول يوم الأحد 18 فبراير 2024 بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء بحي الرياض الرباط
جمعا عاما استثنائيا بدعوة من مؤسسة الرئيس الوطني على إثر التراجعات الخطيرة التي تضمنها مشروع القانون 16.22 المحال مؤخرا على القطاعات الحكومية في اطار مسطرة التشريع،والذي ضرب عرض الحائط في مجموعة من مواده مبادئ دستور 2011 وتوصيات ميثاق الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة،ولاسيما التوصية 52 التي أوصت بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المرتفقين بما يضمن حمايتها وتحصينها، وتعتبر الجمعية العامة أعلى جهاز تقريري يحدد التوجهات الكبرى للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب طبقا للمادة 60 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة،وتداولت الجمعية العامة خلال هذا الجمع الاستثنائي مجموعة من النقط المتعلقة بمشروع القانون الحالي و مسألة هدر الزمن التشريعي من طرف القطاع الوصي الذي تنصل من مخرجات الحوار والتزاماته الدستورية ومخرجات ورش اصلاح منظومة العدالة بحجج ومبررات لا أساس لها وغير مفهومة ،حيث صرح الوزير ان الحكومة رفضت “منح العدول آلية الايداع” ،علما ان القطاع الوصي هو جزء لا يتجزء من الحكومة، وان هناك تضامن حكومي يتجسد في ميثاق الأغلبية الحكومية،فاذا انطلقنا من حسن نية القطاع الوصي في الدفاع عن هذا المشروع دون تجزيئ،فماهي مبررات رفض “الية الايداع” لدى باقي الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية ؟(وهما حزبان فقط.التجمع الوطني للأحرار،وحزب الاستقلال).
علما أن هذا المطلب هو في مصلحة المواطن الذي صوت لهذه الأحزاب، وهوالية للعمل لا أقل ولا أكثر،وهو يهدف أساسا لحماية ودائع المرتفقين وحمايتها وتحصينها تأسيسا على مبدأ الحكامة الجيدة للمرافق العمومية والمنصوص عليه دستوريا،المادة 157 من دستور المملكة،وهو من جهة أخرى التزام دستوري للحكومة في التنزيل السليم للدستور بصرف النظر عن كونه مطلبا مهنيا خاصة انه يحقق مصلحة المواطن أولا وأخيرا. لهذه الاعتبارات خرج الجمع العام الاستثنائي بخطوات تصعيدية، نبسطها كما يلي:
1/التفاف الجمعية العامة مع المكتب التنفيذي حول المطالب المشروعة للسيدات والسادة عدول المملكة.
2/شجبها للتراجعات التي عرفها مشروع قانون 16.22 وتحميل وزارة العدل مسؤولية هدر الزمن التشريعي.
3/ تسطير برنامج نضالي وتنويعه بشكل تصاعدي الى حين تحقيق المطالب المشروعة.
4/تأكيد الجمعية العامة على أنها لن تقبل الامتثال إلا لتوصيات ميثاق الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة باعتباره ارضية الحوار والتفعيل.
5/تشبتها بالمحاضر الموقعة مع ممثلي وزارة العدل.
6/تشبت الجمعية العامة بتوصيات الجموع العامة السابقة للهيئة الوطنية للعدول.
مما سبق،يتبين بجلاء ان رفض “آلية الايداع” غير مؤسس ويتعارض هذا الرفض مع مبادئ الدستور،وتوصيات ميثاق الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،مما يطرح علامة استفهام كبرى على القطاع الوصي ومعها أحزاب الأغلبية الحكومية وميثاقها،فلا ميثاق اصلاح منظومة العدالة احترم،ولا ميثاق الاغلبية كذلك،مما سيساهم في المزيد من الاحتقان، والتصعيد، وسيعمق أزمة “مصداقية المؤسسات” التي ما فتئ صاحب الجلالة حفظه الله يدعو في خطاباته السامية الى ضرورة احترامها استنادا الى الوثيقة الدستورية، واختتم القاء بتلاوة برقية ولاء واخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
ذ.طارق القاسمي،عدل باستئنافية سطات.