بقلم:خاليد بنشعيرة
صوت العدالة
تستفحل ظاهرة احتلال الملك العمومي باولادافرج، لا سيما وسط المركز بالشارع الرئيس الذي يمثل صورة المنطقة ، بسبب عجز السلطات الجماعية عن معالجة هذه المعضلة التي تؤرق المواطنين، حيث تتسبب في عرقلة حركة السير والجولان خلال أوقات الذروة، وما يترتب عن ذلك من وقوع لحوادث السير المتكررة وخاصة التي يتعرض لها الاطفال الصغار خلال فترة ذهابهم إلى المدارس.
وفي الوقت الذي تحاول فيه أغلب الأسر التسوق وقضاء مئاربهم ، فإنها تتفاجأ، باحتلال المقاهي والمحلات المرخصة للأرصفة؛ الأمر الذي من شأنه إرباك حركة السير، ومعها تعريض حياة المواطنين إلى الخطر.
وأرجع حقوقيون بالمنطقة، دوافع استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي إلى ما أطلقوا عليه بـ”العامل السياسي المحض”، معتبرين أن “استمرار الظاهرة في شوارع وأزقة مركز اولادافرج مرده إلى المحاباة السياسية الهادفة إلى كسب الأصوات الانتخابية”.
إن تفشي الظاهرة لم يكن بهذه الدرجة حينما كانت السلطة المحلية تعنى بتدبير الشأن العام؛ لأن ما نعيشه حاليا فظيع للغاية، حيث تحتل المقاهي والمحلات التجارية معظم طرقات الأزقة ورصيف الشوارع؛ وهي محلات مرخصة من قبل السلطات العمومية، دون إغفال الباعة المتجولين”.
إن السياسة هي سبب انتشار الظاهرة في شوارع جماعة اولادافرج ،حيث أن اللجان الإقليمية لا تحل المشكل؛ لأن هذه اللجان بدورها ليست سوى وسيلة للمراقبة فقط، ولا تعهد إليها مهمة ردع محتلّي الملك العام”.
وبالتالي يبقى المجلس الجماعي والسلطة المحلية هي الهيئات التي تسند إليها وظيفة محاربة كل من سولت له يده احتلال الملك العمومي باولادافرج،بالإضافة إلى أن “غياب ثقافة التقاضي لدى المواطن والمستهلك تسهم في استفحال الظاهرة؛ لأنه من المفروض أن تساهم بشكل إيجابي في الموضوع، عبر جرّ المعنيين إلى ردهات المحاكم، بغية ضمان حقوقهم القانونية”.
جماعة اولاد افرج توجد فيها لوبيات كبيرة من شأنها أن تعيق هذه المهمة”،ونشدد على أن “المخالفة التي توجه إلى هذه الفئات يقررها المجلس الجماعي، وتنفذها السلطات المحلية، بينما يجب في الواقع أن تتكلف السلطات المحلية بهذه الوظائف كاملة.
وبخصوص سبب دفاعنا عن إخضاع تبعية المخالفات الإدارية للسلطات المحلية عوض الجماعات المنتخبة، لأن “المجلس الجماعي يوظف دائما الموضوع لتحقيق مآرب شخصية، أي كسب الأصوات الانتخابية؛ وهو ما يمكن أن نسقطه تماما على الشرطة الإدارية، حيث تكون هنالك انتقائية معينة في التعامل مع الأشخاص الذين يحتلون شوارع المنطقة،وخاصة أن خضوع المخالفات الإدارية للمنتخبين أثبت فشله تماماً.
