تسارع الفرق النيابية في مجلس النواب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، للتوصل إلى اتفاق يسمح بحسم الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفقا لمصادر “صوت العدالة”، يعقد اجتماع في هذه الأثناء بمجلس النواب بحضور رؤساء الفرق، تستضيفه الحركة الشعبية في مقر البرلمان. يهدف الاجتماع إلى إقناع الحركة الشعبية بالتنازل عن رئاسة لجنة العدل لصالح الاتحاد الاشتراكي مقابل حصولها على رئاسة لجنة البنيات الأساسية.
وتسعى الفرق البرلمانية إلى تحقيق توافق حول هذا الخلاف خلال هذا الاجتماع، قبل انعقاد ندوة الرؤساء بحضور رئيس مجلس النواب، وقبيل الجلسة العامة المقرر عقدها في الثالثة بعد الظهر، لاتخاذ قرار حول رئاسة اللجان النيابية.
شهد اجتماع مكتب مجلس النواب يوم الخميس مناقشة مستفيضة حول الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي. حاول رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، التوسط بين الطرفين دون جدوى. تميز الاجتماع بمداخلة إدريس الشطيبي، ممثل الفريق الاشتراكي في مكتب مجلس النواب، الذي أقر بوجود تصفية حسابات داخلية تقف وراء تمسك الاتحاد بلجنة العدل والتشريع.
أوضح الشطيبي أن إصرار الاتحاد الاشتراكي على لجنة العدل والتشريع يعود إلى رغبة الحزب في معاقبة محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن. وفي حال حصول الاتحاد على رئاسة لجنة العدل، سيفقد ملال منصبه لصالح سعيد بعزيز.
وأرجع الشطيبي موقف الاتحاد الاشتراكي إلى انتقاد محمد ملال المتكرر لمكتب مجلس النواب ورئيسه راشيد الطالبي العلمي، لكن تدخل الشطيبي لم يؤثر على موقف محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، ولم يغير من موقف العلمي.
