قدم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مذكرة للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة دافع فيها عن استمرار العمل بدعوى ثبوت الزوجية وتجويد مسطرة تعدد الزوجات.
وطالب المنتدى بتحديد السن الأدنى للإذن بزواج القاصر في 16 عاما، انسجاما مع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يحدد الحد الأقصى لسن التمدرس في 16 سنة. كما اقترح المنتدى اعتماد آلية البحث الاجتماعي إلى جانب الخبرة الطبية قبل البت في طلب الإذن بزواج القاصر، وذلك لمعرفة الوضع الحقيقي للقاصر ومدى قدرته على تحمل تكاليف الزواج.
كما شدد المنتدى على ضرورة الإبقاء على دعوى ثبوت الزوجية ضمن بنود مدونة الأسرة، لحماية حقوق الزوجات والأبناء، وضمان حقهم في اللجوء إلى المحاكم في النزاعات المتعلقة بالطلاق والنفقة وحضانة الأطفال. وأشار إلى استمرار الزواج غير الموثق في المجتمع المغربي، خاصة في المناطق الحدودية ومناطق العائدين من مخيمات تندوف.
وفيما يتعلق بمسطرة تعدد الزوجات، أكد المنتدى على أهمية عدم منع الزواج بالتعدد، إذ أشار إلى أن مدونة الأسرة تقدم ضمانات تتضمن اشتراط إثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي، والتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين. وأوضح أن نسبة الإذن بزواج التعدد تشكل 0.66% فقط من مجموع أذونات الزواج الصادرة عن المحاكم، حسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعكس اللجوء النادر لهذه الحالة باستثناء بعض الحالات الاستثنائية.
