تحويلات الجالية المغربية بالخارج.. دعامة صامدة للاقتصاد رغم الضغوط

في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات متزايدة مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية وتداعيات المناخ، واصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تأكيد مكانتها كأحد الأعمدة الصلبة للاقتصاد المغربي، بعدما سجلت خلال سنة 2024 رقما قياسيا جديدا بلغ 119 مليار درهم، وفق ما كشفه مكتب الصرف.
وتبرز هذه الأرقام أن مساهمة الجالية المغربية ليست فقط بعدا اجتماعيا في دعم الأسر، بل رافعة مالية حيوية توفر للمغرب احتياطيات مهمة من العملة الصعبة، حيث ارتفعت مداخيل التحويلات الجارية الخاصة إلى 133,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
غير أن هذه الدينامية لم تخلُ من ضغوط، إذ أشار التقرير ذاته إلى أن ارتفاع النفقات بنسبة 19,2 في المائة حد من الأثر الإيجابي لنمو المداخيل، ما يعكس الحاجة إلى ترشيد استثمار هذه الموارد بشكل يضمن مردودا اقتصاديا واجتماعيا أوفر.
كما سجلت التحويلات الجارية العمومية بدورها تطورا لافتا، إذ ارتفع فائضها من 1,2 مليار درهم سنة 2023 إلى 3,6 مليار درهم في 2024، نتيجة قفزة في المداخيل بنسبة 35,4 في المائة.
ويرى متتبعون أن هذه الأرقام تعكس وفاء الجالية المغربية بالخارج لوطنها الأم، رغم التحديات التي تعيشها بلدان الاستقبال، وهو ما يطرح في المقابل سؤالا مركزيا حول استراتيجيات الدولة في تعبئة هذه الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، بدل الاقتصار على دورها الاستهلاكي المباشر.