تحليل احصائي لعمل المحاكم الادارية بالمغرب

تم انشاء المحاكم الادارية بالمغرب بمقتضى القانون رقم 90_411 والدي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 4227 الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 1993
بحيث تم انشاء 7 محاكم ادارية توجد مقرها بالمدن التالية الرباط ,الدارالبيضاء,فاس,مراكش,مكناس,اكادير,وجدة
كما تم انشاء محاكم استئناف ادارية بمقتضى قانون رقم 03_800 والدي دخل بدوره حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد5398 بتاريخ 23فبراير 2006
وتم انشاء محكمتي استئناف ادارية بكل من الرباط ومراكش
وقد اسند القانون للمحاكم الادارية ولرؤسائها مجموعة من الاختصاصات تم توزيعها على مستوى التنظيم الداخلي للمحاكم وفق مايلي
الاستعجالي, الاوامر المبنية على الطلب, تجاوز السلطة ,فحص شرعية القرارات الادارية,الضرائب وتحصيل ديون الخزينة,الانتخابات,الوضعية الفردية للموظفين,نزع الملكية ,المعاشات,المسؤولية الادارية ,العقود الاداريةوالصفقات ,المساعدة القضائية ,
وقد اشتغلت المحاكم الادارية على مدار 233 سنة الان وعرفت مدا وزجرا على مستوى الاجتهاد القضائي ولفهم مدا استيعاب المغاربة للقضاء الاداري سوف نتطرق لحجم القضايا الادارية المعروضة على مختلف المحاكم الادارية بالمغرب عن سنة 2015
وفي هدا الاطار نجد ان المحكمة الادارية بالرباط عرفت تسجيل عن نفس السنة 9219 ملف, المحكمة الادارية بالدارالبيضاء سجلت عن نفس السنة 5366 ملف, المحكمة الادارية بفاس سجلت عن نفس السنة 4479 ملف ,المحكمة الادارية بمكناس سجلت عن نفس السنة 1329 ملف ,المحكمة الادارية بوجدة سجلت عن نفس السنة 2104 ملف, المحكمة الادارية بمراكش سجلت عن نفس السنة 2752 ملف ,المحكمة الادارية باكادير سجلت عن نفس السنة 2198 ملف
اما محكمة الاستئناف الادارية بالرباط فقد سجلت عن نفس السنة 71522 ملف ,هدا في الوقت الذي سجلت فيه محكمة الاستئناف الادارية بمراكش عن نفس السنة 1872 ملف
وبدلك يكون مجموع الملفات المسجلة امام مختلف المحاكم الادارية بالمغرب عن سنة 2015 هو 274477ملف, ومجموع الملفات المسجلة امام محاكم الاستئناف الادارية بالمغرب هو 9024 ملف,
والملاحظ ان هناك تقدم مضطرد لحجم الملفات, باستثناء ملفات نزع الملكية والانتخابات التي عرفت ارتفاع كبير سنة 2015 , وهكدا انتقلت من 2843 عن سنة 2014 الى4948 سنة 2015 بالنسبة لملفات نزع الملكية, وانتقلت من 11 ملف سنة 2014 الى 2566 ملف سنة 2015 بالنسبة للانتخابات .
هدا في الوقت الدي شكلت فيه ملفات الاستعجالي والاوامر المبنية وايقاف التنفيذ الملفات الاكتر بحيث بلغ عدد ملفات قضايا الاستعجالي 7342 ملف من اصل 27447, وملفات الاوامر المبنية على طلب بلغت عن نفس السنة 2373 من اصل 27447 وملفات ايقاف التنفيذ بلغت عن نفس السنة 389 من اصل 27447 , اي ان عدد الملفات المرتبطة بمؤسسة الرئيس بلغت 10104 من اصل مجموع الملفات المسجلة امام مختلف المحاكم الادارية والبالغة 27447 ملف ,اي انها شكلت اكتر من 32 في المائة من مجموع عدد الملفات المسجلة سنة 2015
هده ادن بعض الارقام المعبرة عن تطور القضاء الاداري بالمغرب مطروحة عليكم زملائي للنقاش العلمي المعرفي وشكرا
الدارالبيضاء في 7_1_2017
د محمد امغار