صوت العدالة : نورالدين عمار
يشهد إقليم سيدي بنور ظاهرة متزايدة من غياب بعض الموظفين في الإدارات العمومية والشبه عمومية، مما يؤدي إلى هدر المال العام ويؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا الغياب غير المبرر يعزز ظاهرة “موظفي الأشباح”، التي تسهم في تراجع فعالية العمل الإداري وتكشف عن نقص الرقابة الفعالة.
إضافةً إلى ذلك، هناك مشكلة ملحوظة في استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية، وهو ما يتعارض مع القوانين والمراسيم المنظمة، مثل:
القانون 81-03: الذي يفرض الالتزام بمواعيد العمل ويحدد العقوبات للمخالفين.
القانون 84-12: الذي يركز على الرقابة الإدارية لضمان التزام الموظفين.
القانون 90-29: الذي يحظر استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية إلا بإذن رسمي.
الاستغلال غير المصرح به لسيارات الدولة لا يضر فقط بالمال العام، بل يؤثر أيضاً على فعالية الموارد المتاحة ويزيد من تكاليف الدولة، مما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة.
فيما يتعلق بالصلاحيات، يتمتع عامل إقليم سيدي بنور بصلاحيات إشرافية واسعة تشمل القدرة على إصدار أوامر للإدارات العمومية للحد من ظاهرة الغياب واستخدام سيارات الدولة بشكل غير مشروع. يتطلب الأمر تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات المناسبة لضمان الالتزام بالقوانين وتحسين إدارة الموارد العامة في الإقليم.
