تبقى المقاربة الحقوقية عنوان لكل حوار وتقارب في المواقف .

ذ/ الحسين بكار السباعي
باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان.

المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة عمومية عبرت على انها هيئة تقريرية، عكس ما يدعيه البعض والأهم أن تقاريرها تنشر بالجريدة الرسمية .
وللإضافة النوعية والتي أضحت تلعبها مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، في جميع القضايا الحقوقية، وللسبق التاريخي لمثيلاتها من الهيئات الحقوقية على المستوى الدولي ، انها اقرت موقفها بخصوص الحراك الاجتماعي ، حول جواز التلقيح لتعتبره اختياريا تماشيا مع ما اقرته تقارير منظمة الصحة العالمية وكدى مع موقف المواطنين المغاربة والتي تعكس مواقف المواطن الدولي .
فمن خلال الفعل الاحتجاجي الأخير ضد جواز التلقيع وما واكبه من حوار حقوقي ومقاربة أمنية حقوقية وإجتماعية ، دفع بالمجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية الى ارشاد الحكومة المغربية للعمل بالجواز الصحي .

ولنعد مع متلقينا الكرام الى التاريخ القريب، ونقف معكم على الآثار الحادة لأزمة كوفيد 19 ، خلقت اضطرابات في السياق الدولي من غلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة واحتقانات اجتماعية وهشاشة اقتصادية دولية بسبب اخلالات ميزان المبادلات التجارية بين الدول ، أمور قد تؤدي فشل الدولة العظمى التي تأثرت بدورها وبشكل حاد بهذه الأزمة خاصة في إطار صراعها حول مراكز الثروات المعدنية ومصادر الطاقة ….
أمر قد يدفعها الى الاتجاه نحو تحريض الشعوب المتعطشة للحرية والمقموعة لتتظاهر ضد انظمتها، وتدفع بربيع دمقراطي جديد وغير بريئ كسابقه . فجواز التلقيح هو أحد المبررات الواهية ، ماذامت جل الدول اعتمدت اختيارية التلقيح ،كما اعتمدت لوائح منظمة الصحة العالمية التي ليس فيها ما يجبر أي إنسان على أخد لقاح يجهل مصدره مع الاعتماد على ما حدد من إجراءات صحية تراعي فيها السياسات الصحية للدول توجيهات وقرارات منظمة الصحة العالمية .

ولنقف عل أن تأجيج الاحتجاجات ، جاء نتيجةالتسرع في فرض إجراءات ماسة بالحقوق والحريات وفي غياب أية إستباقية تراعي فيها الدول فرض سياسة حمائية اقتصادية وتوحيد جبهتها الداخلية بالتسريع باصلاحات اجتماعية واقتصادية ، أمر يجعل فرض جواز التلقيح مبررا لإخراج الناس الى الشارع ، مادام الفاعلين والمنظمات الحقوقية والاحزاب اليسارية والنقابات العمالية التي يمكن أن تلعب دور الوساطة ومن اولوياتها تاطير المحتجين منعدمة ولم يعد لها اثر .فالفراغ الذي خلفته هذه المؤسسات في الساحة السياسية سيجعل الملعب في امتداد استقطاب تحركات قد تتحول إلى احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية التي في تدهور وانهيار لا سابق له في ضل فشكل حكومات العديد من البلدان في تنزيل سياسات تراعي الحوانب الاجتماعية وتقلل من حدة الازمة عوض تكريسها .

وليبقى القلق الأكبر والخفي وراء كل الاحتجاجات هو التساؤل الذي يطرحه الشارع المغربي ، على عدم قدرة الحكومة على خدمة غالبية سكانها -خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة- وعلى عدم الإفاء بوعودها وهل فعلا نحن أمام فشل يظهر جليا من خلال تزايد سلطة الاحتكار الاقتصادي وحدة اللامساواة الاقتصادية والسياسات ،انها بداية تصريف أزمة بأكبرها من الازمات …
فماهي الأدوارالحقيقية التي ستلعبها مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بإعتبارها مؤسسة عمومية لضبط التوازنات ، والدفع بكل حوار إجتماعي يسعى الى الاستماع والتتبع لكل القضايا الحقوقية ومن خلال لجانه الجهوية التي تجمع طاقات وكفاءات وطنية للعمل على إقتراح الحلول والبدائل الناجحة والهادفة ، و لضبط لكل الحراكات الإحتجاجية فيما بعد ازمة كورونا ؟