صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
عقد مجلس جماعة مرتيل دورته العادية لشهر فبراير 2025 ، يوم الخميس 6 فبراير ، في جلسته الأولى لشهر فبراير، ترأسها السيد مراد أمنيول، رئيس المجلس، وحضرها السادة أعضاء المجلس وممثلو السلطة المحلية والأطر الجماعية ومجموعة من المواطنين ومختلف الفاعلين.
وقد تمت المصادقة خلال هذه الدورة على عدد من المشاريع الواعدة همت تأهيل البنية التحتية و التنمية المستدامة ، حيث صادق المجلس على اتفاقية تأهيل وترميم النصب التاريخي “برج مرتيل” للحفاظ على التراث الثقافي للمدينة وتعزيز السياحة، و اتفاقية خصوصية لإنجاز مركز استقبال لدعم الخدمات الاجتماعية، كما تمت الموافقة على برنامج تأهيل مدينة مرتيل ضمن مخطط تنمية مدن المنطقة بين 2024-2027.
وفيما يخص قطاع النقل والتعاون بين الجماعات، اتفق أعضاء المجلس على قبول انضمام جماعة “أنجرة” لمؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” بهدف تحسين النقل بالحافلات.
وبالنسبة لقطاع النظافة،صادق المكتب على مبدأ التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، مع دراسة الجدوى الخاصة بقطاع النظافة، التي قدمها مكتب الدراسات SEGU، مع اقتراح تحسينات تشمل تعزيز اللوجستيك وتوسيع العمالة وتحسين الرقابة على الشركات المكلفة، و خدمات الوقاية المدنية من خلال المصادقة على ملحق اتفاقية بناء مركز للإنقاذ لتعزيز قدرات الحماية المدنية بالمدينة.
وبعد نقاش مستفيض لكل القضايا المطروحة للتداول و النقاش، أكد رئيس المجلس على أهمية تطوير قطاع النظافة وتحسين البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
كما تمت الإتفاق على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان جودة الخدمات، وتكثيف حملات التوعية بأهمية النظافة.
كما تم خلال هذه الدورة برمجة جلسة الثانية ليوم 13 فبراير 2025، من أجل طرح و مناقشة مواضيع مالية وإدارية، تهم تنفيذ ميزانية 2024، وبرمجة الفائض التقديري، وكذا معاينة إقالة أحد المستشارين الجماعيين.
مجهودات تعكس التزام المجلس بتحقيق تنمية مستدامة،باتخاذه قرارات مهمة تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة الجماعة ، من خلال الإهتمام بالبنية التحتية التي هي شرطًا مسبقًا للنمو المستدام على المدى الطويل، وهذا لن يتأتى إلى بالإرادة و النية الصادقة و التخطيط الجيد لها و الوقوف على تنفيذها ومتابعة صيانتها بشكل صحيح، حتى يكون لها تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على المدينة و الساكنة ، فضلا على أنه عادة ما يرافق التنمية دعم الكفاءة الإقتصادية ، وخلق فرص عمل دائمة و موسمية ، وتوفير شروط السلامة والمرونة ضد آثار تغيُّر المناخ والتهديدات الأمنية الأخرى، و هذا لن يتأتى إلا بتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز الشراكات التنموية، والاهتمام بالبنية التحتية والنظافة.
