إدانة نائب رئيسة جماعة تسلطانت بمراكش بسنتين حبسا نافذا وتعويض 15 ألف درهم

أصدرت غرفة الجنايات بتاريخ 07 مارس 2025، حكمًا باتًا وابتدائيًا وحضوريًا في القضية رقم 200، وذلك باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث قضت بإدانة نائب رئيسة جماعة تسلطانت من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بعقوبة سنتين (02) حبسًا نافذًا مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قررت المحكمة قبولها شكلًا، وفي الموضوع إلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره خمسة عشر ألف (15,000) درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
ويعد هذا الحكم خطوة جديدة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام، خاصة وأن القضية تتعلق بمسؤول منتخب يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي. ويؤكد القرار القضائي على التزام المحاكم المغربية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وفق مبادئ العدالة والنزاهة.
ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على المشهد السياسي المحلي بجماعة تسلطانت، في ظل تزايد الدعوات لمساءلة المسؤولين المنتخبين عن تجاوزاتهم، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام. كما أن للمتهم حق سلوك مساطر الطعن المنصوص عليها قانونًا إذا ارتأى ذل