ابتدائية عين السبع تستمع إلى مرافعات دفاع الطرفين في ملف” اصطناع شهادة للحصول على دعم وزارة الفلاحة”

أكد دفاع المطالب بالحق المدني، في مرافعته أمام ابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، في مابات يعرف إعلاميا بملف ” اختلاس أموال مخصصة لمشاريع المخطط الأخضر بجهة الدار البيضاء- سطات”، على ثبوت استحواذ المتهم (د.م) على دعم المخطط الأخضر باستعمال عقار موكله باعتباره يحتوي على مستودع للتبريد، في حين أن هذا العقار كان وقت الاستحواذ على دعم وزارة الفلاحة، حسب الدفاع، شاغرا من أي بناء ولم يكن في ملكية المتهم.
وأضاف الدفاع في مرافعته، يوم الإثنين في جلسة 10 مارس الجاري، أن المتهم (د.م) قام بالتواطىء مع بعض الموظفين العموميين بمديرية الفلاحة ببرشيد في اصطناع محاضر لمعاينات حول وجود مستودع وهمي لتبريد الخضر والفواكه فوق عقارموكله .
ومن جهته، أفاد دفاع المتهم(د.م) في مرافعته، أن موكله نفى جميع التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق، مؤكدا في الوقت نفسه على سبقية البت في الملف، وقدم بالمناسبة مذكرة في الموضوع إلى المحكمة، التي أعطت نسخة منها لدفاع المطالب بالحق المدني للتعقيب عليها. بعد ذلك، تم تأجيل الملف إلى يوم 24 مارس الجاري لمواصلة مناقشة الملف. ومن المنتظر، أن يتم حجز الملف في الجلسة المقبلة للتأمل، وتحديد يوم النطق بالحكم.
تجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق تابع المتهم (د.م) في حالة سراح من أجل تهم النصب واصطناع شهادة بهدف الحصول على إعانة، وفقًا للفصلين 540 و365 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مستثمر مغربي وشركائه الأوروبيين الذين اقتنوا عقارًا من المتهم (د.م) لإنشاء وحدة عصرية لتبريد الخضر والفواكه بهدف التصدير ليتفاجؤوا عند الانتهاء من أشغال البناء بأن المالك السابق قد أقدم على الاستحواذ على الدعم المالي للمخطط الأخضرالذى كان مخصصا للمشروع الذي كانوا بصدد انجازه وتبين لهم، أن المتهم (م . د) وهو المالك السابق للعقار، قام بتزوير وثائق رسمية تتعلق بعقارهم بعد تاريخ البيع، مدعيا في محاضر مفبركة أنجزت يوم عطلة رسمي، أنه أنجزمستودعا للتبريد فوق العقارالمبيع، الأمر الذي فندته خبرات مأمور بها قضائيا، خلصت إلى أن هذا العقاركان شاغرا من أي بناء وانه وقت الاستحواذ على الدعم المالي لم يكن في ملكه . وهو الأمر الذي تسبب في إعفاء المدير الجهوي لوزارة الفلاحة بجهة سطات من منصبه، وموازاة مع ذلك، تقوم الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بالتحقيق مع الموظفين العموميين لمندوبية الفلاحة الموقعين على المحاضر المزورة.
وفي ملف آخر، أصدرت المحكمة المدنية ببرشيد، مؤخرا، قرارا تمهيديا، تم فيه تعيين خبير من هيئة الخبراء بالدار البيضاء، لتقييم أضرارادعى المتهم أن شركة أجنبية بجماعة المباركيين ببرشيد، تسببت فيها، بعد أن أنجز في وقت سابق خبرة عن الأضرار طالب فيها بتعويضات تفوق الخيال، حسب تعبير المشتكى به.
وجاء رفض الخبرة الأولى، بعد أن تقدم دفاع المشتكي به وهو بالمناسبة المطالب بالحق المدني في الملف الأول، بملتمس للمحكمة باستبعاد هذه الخبرة لكونها موضوع الطعن بالزور، في شكاية تروج حاليا أمام المحكمة الزجرية ببرشيد.