صوت العدالة: محمد زريوح
تتفاخر جماعة الناظور بتحقيق فائض مالي كبير أربع مليارات، لكن واقع المدينة يكشف تناقضًا صارخًا بين الأرقام التي تعرضها الجماعة وحالة البنية التحتية والخدمات العمومية. في الوقت الذي يفترض فيه أن ينعكس هذا الفائض على تحسين ظروف العيش، يجد المواطن نفسه محاصرًا بالأزبال والكلاب الضالة، ويعاني من غياب المرافق الأساسية مثل الملاعب والفضاءات الترفيهية والقاعات الثقافية.
إذا كان الفائض المالي يعكس حسن التسيير في بعض الحالات، فإنه في حالة الناظور يبدو مؤشرًا على عجز الجماعة عن تنفيذ المشاريع التنموية. وجود فائض بالمليارات يعني ببساطة أن الأموال التي كان يجب أن تُصرف على تحسين الشوارع والنظافة والإنارة والمرافق العمومية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. بدلًا من أن يكون الفائض سببًا للفخر، يصبح دليلًا على عدم قدرة المسؤولين على تحويل الميزانيات المتاحة إلى إنجازات فعلية يستفيد منها المواطن.
يُفترض من الجماعة أن تسجل العجز أو على الأقل التوازن بين المداخيل والنفقات عبر صرف الاعتمادات المرصودة لمختلف فصول الميزانية أو تحويلها إلى فصول أخرى وصرفها داخل نفس السنة، كي تسرّع من وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع التي تحتاجها المدينة. أما تسجيل الفائض في ظل خصاص حاد تعيشه المدينة على أكثر من مستوى، فذلك يعكس سوء تدبير ميزانية الجماعة ولا يعتبر إنجازًا.
الحديث عن فائض مالي لا معنى له إذا كانت المدينة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم. المواطن لا يهتم بالأرقام المسجلة في تقارير الجماعة بقدر ما يحتاج إلى شوارع نظيفة وفضاءات عامة ومشاريع تنموية ترفع من جودة الحياة. عندما يكون الفائض ناتجًا عن التقاعس في الإنجاز، فإنه لا يعدو كونه فشلا في تدبير الشأن المحلي، وليس نجاحًا يستحق الاحتفاء.
