تأخر تنزيل الأنظمة الأساسية يشعل قلق موظفي قطاعات حكومية

في خطوة تعكس تصاعد الضغط داخل المؤسسة التشريعية، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، مطالبةً بتسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بعدد من موظفي القطاعات الوزارية، تنفيذاً لالتزامات سابقة ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي.
ورغم استفادة بعض القطاعات من تحيين أنظمتها الأساسية، لا تزال فئات واسعة من الموظفين تنتظر تفعيل هذه الإصلاحات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، ويؤثر في الوقت ذاته على مردودية المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت المجموعة البرلمانية أن هذا التأخر يطرح تساؤلات جدية حول مآل التوافقات التي تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بضمان الإنصاف بين مختلف الفئات المهنية، بما يكرس مبدأ المساواة داخل الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، دعت المجموعة إلى توضيح الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسريع إخراج هذه الأنظمة، مع التأكيد على ضرورة ضمان عدالة مهنية شاملة، من شأنها تعزيز فعالية الإدارة العمومية وتحسين أدائها.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه انتظارات الموظفين بخصوص تنزيل الإصلاحات المتفق عليها، وسط مطالب بضرورة احترام الالتزامات الحكومية وترجمتها إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.