الرباط – مروان غناج
في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنين، نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ندوة صحفية خصصت لمناقشة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وذلك يوم 28 أبريل 2026 بمقره المركزي بالرباط.
الندوة، التي حملت عنوان “الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب في ظل تفاقم الأسعار وانهيار القدرة الشرائية”، سلطت الضوء على التداعيات المتفاقمة للغلاء على مختلف فئات المجتمع، خاصة الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود. وأكدت النقابة أن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات عمّقت معاناة المواطنين، في ظل ما وصفته بغياب إجراءات حكومية فعالة لاحتواء الأزمة.
وأشار مسؤولو الاتحاد إلى أن الوضع الحالي يعكس اختلالات بنيوية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، منتقدين استمرار ما اعتبروه “عجزًا” في تقديم حلول واقعية قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. كما حذروا من تفاقم معدلات البطالة وإغلاق عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف القدرة الشرائية.
وطالب الاتحاد بجملة من الإجراءات المستعجلة، من بينها:
الرفع الفوري للأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة
تفعيل آليات مراقبة الأسعار والحد من المضاربات
مراجعة النظام الضريبي لتحقيق قدر أكبر من العدالة
حماية القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة
إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بشكل شامل
كما دعا إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول يضم مختلف الفاعلين، من أجل بلورة حلول مستدامة تضمن الاستقرار الاجتماعي وتعيد الثقة في المؤسسات.
وفي ختام الندوة، شدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على استمراره في الدفاع عن حقوق الشغيلة، مؤكداً عزمه مواصلة النضال من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة بما يخدم مصلحة الوطن.
