صوت العدالة / يونس بوبو
تشهد القاعة المغطاة بمدينة بويزكارن حالة من الجدل الواسع في صفوف الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، بسبب ما وُصف بغياب رؤية واضحة من طرف المديرية الإقليمية بكلميم في تدبير هذا المرفق الحيوي. فرغم أهمية القاعة باعتبارها المتنفس الوحيد لفئة واسعة من شباب المدينة، إلا أن واقعها الحالي يطرح العديد من علامات الاستفهام.
ومن أبرز الإشكالات المطروحة، عدم تعيين مدير يتولى الإشراف على تسيير القاعة، إلى جانب غياب الحراسة وخدمات النظافة، وهو ما انعكس سلبًا على وضعيتها في فترة وجيزة بعد افتتاحها. فبدل أن تكون فضاءً منظمًا يحتضن الأنشطة الرياضية والتظاهرات الشبابية، بدأت تظهر عليها مظاهر الإهمال، من قبيل تكسير بعض النوافذ، وتراجع مستوى النظافة، فضلًا عن غياب المراقبة اللازمة لحماية الممتلكات العمومية.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا الوضع كان متوقعًا في ظل غياب شروط التدبير الجيد، مؤكدين أن فتح القاعة أمام العموم دون توفير إدارة واضحة، وحراسة دائمة، وبرنامج صيانة مستمر، يُعد خللًا في التخطيط والتدبير. كما أن هذا الإهمال لا يهدد فقط سلامة البنية التحتية، بل يضيع أيضًا فرصة حقيقية أمام شباب المدينة للاستفادة من فضاء رياضي مؤهل.
وفي خضم هذا الوضع، تتعالى أصوات الساكنة مطالبة بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، من أجل تصحيح الاختلالات القائمة، وذلك عبر تعيين مدير كفء، وتوفير عناصر الحراسة، وضمان خدمات النظافة والصيانة بشكل منتظم.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: ما الجدوى من افتتاح القاعة المغطاة دون استكمال الشروط الأساسية لتسييرها؟ وهل سيتم تدارك هذا الوضع قبل أن تتفاقم الأضرار وتفقد هذه المنشأة دورها الحيوي داخل المدينة؟
إن القاعة المغطاة ببويزكارن ليست مجرد بناية، بل مشروع يُفترض أن يخدم الساكنة ويساهم في تنشيط الحياة الرياضية والثقافية، وهو ما يستدعي إرادة حقيقية لضمان حسن تدبيرها والحفاظ عليها كمكتسب عمومي يجب صيانته وتثمينه.
