قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالب بدر إلى يوم الإثنين 19 ماي 2025، وذلك بهدف استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك استدعاء الشهود والمزيد من التحقيقات حول ملابسات الحادث.
القضية التي هزت الرأي العام المغربي، تواصل تأجيج النقاشات القانونية والحقوقية في البلاد، حيث يشدد الكثيرون على ضرورة تحقيق العدالة في حق الضحية. بدر، الطالب الذي كان في بداية مسيرته التعليمية، تعرض لاعتداء وحشي أودى بحياته في حادث مفجع أثار موجة من الاستنكار في مختلف الأوساط المجتمعية.
وقد سبق وأن أصدرت محكمة الاستئناف في 17 أبريل 2024 أحكاما قاسية على المتهمين في هذه القضية، حيث تم الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في الجريمة، في حين نال متهم آخر عقوبة السجن المؤبد. أما بقية المتهمين فقد تفاوتت الأحكام الصادرة بحقهم، حيث تراوحت بين 5 و25 سنة من السجن.
لكن في جلسة اليوم، تقرر تأجيل المحاكمة لاستكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يعني أن قضية مقتل بدر ستظل محط أنظار المتابعين، إذ تثير التساؤلات حول الإجراءات القانونية اللازمة وكيفية التعامل مع هذه الجريمة البشعة.
المحامون المدافعون عن الضحية وأسرته يؤكدون على أهمية تسريع محاكمة الجناة وتحقيق العدالة، بينما يترقب الرأي العام المغاربي تفاصيل الجلسات المقبلة لتحديد العقوبات النهائية.
بإغلاق الجلسة الحالية وتحديد موعد الجلسة المقبلة، يظل مستقبل الأحكام في هذه القضية غير محسوم، مما يبعث بمزيد من الترقب في أوساط الرأي العام، وخاصة في ظل تأكيدات على أن العدالة يجب أن تتحقق بكل حزم وشفافية، بما يعكس إصرار المجتمع المغربي على محاربة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
