بيان للرأي العام من طرف الجمعيات القضائية المهنية المكونة من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات

وبعد أن وقفوا من خلال جولة رفقة السيد وزير العدل والحريات على المقر الذي تم كراؤه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد والذي هو عبارة عن بناية توجد وسط الرباط ، وبعد التدوال بين اعضاء الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه ، تقرر اصدار البيان التالي :
أولا: تعتبر الجمعيات المهنية أعلاه ، ان هذا المقر لا يصلح ولا يليق كمقر للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي ينبغي أن يتوفر على مقر مناسب له يتناسب و قيمته الدستورية المتجلية في رئاسة جلالة الملك له.
ثانيا : توضح الجمعيات القضائية للرأي العام ان هذا المقر تنعدم فيه شروط العمل الملائمة بالنسبة لأعضاء المجلس المنتخبين و الدائمين وكذا الرئاسة المنتدبة للمجلس ، فضلا عن أنه لا يتسع اطلاقا ليستوعب كافة مصالح المجلس من الامانة العامة بما تتضمنه من اقسام وأرشيف وكذا المفتشية العامة ورئاسة النيابة وعمل اللجان الدائمة ومكان لائق للاجتماعات المجلس الذي نريده ان يكون فاعلا وممارسا لدوره كمؤسسة دستورية ساهرة على الشأن القضائي وضمان استقلاليته .
ثالثا : تؤكد الجمعيات القضائية أن المقر المكترى للمجلس الاعلى للسلطة القضائية تنعدم فيه ظروف استقبال القضاة والمواطنين والهيئات المهنية والوفود الاجنبية التي سوف ترتبط بعلاقات الشركة مع المجلس كما ينص على ذلك القانون المنظم له.
رابعا : تطالب الجمعيات القضائية ، بناء عليه ، الدولة متمثلة في المصالح المختصة بإعادة النظر في هذا المقر وتوفير مقر لائق بمكانة السلطة القضائية وفق الكيفية التي ارادها لها الدستور ورسخها جلالة الملك في أكثر من خطاب ملكي .
التوقيعات:
الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب والجمعية المغربية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات.