تماشيا مع رسالة الائتلاف المدني من أجل الجبل والمتمثلة في المرافعة من أجل تمتيع ساكنة المناطق الجبلية بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما فتئنا ننادي بها في مرافعاتنا ونداءاتنا، وأمام التطورات المقلقة التي تعرفها منطقة الحسيمة نتيجة خروج الساكنة للاحتجاج وإسماع صوتها، لا يسعنا كسكرتارية وطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل إلا أن نعبر عن تضامننا المطلق مع مطالبها الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، واصطفافنا إلى جانب الحركات الاحتجاجية خاصة في المناطق الجبلية المطالبة بحقوقها المشروعة من أجل العيش الكريم. مؤكدين إدانتنا للمقاربة الأمنية التي اعتمدتها أجهزة الدولة في التعاطي مع الاحتجاجات ومعالجة تداعياتها، والاتهامات بالتخوين الموجهة لأبناء المنطقة. كما نسجل ما يلي: – كون هذه الحراك نتيجة طبيعية لتراكم الحرمان الاقتصادي والإهمال السياسي للمناطق الجبلية وعلى رأسها منطقة الريف، ومحاكمة شعبية لفشل السياسات العمومية المنتهجة غير الضامنة للولوج المتكافئ و العادل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمغاربة؛ – كون هذه الاحتجاجات تعبيرا اجتماعيا مواطنا يندرج في خانة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المفترض توفيرها، وأن إعطاءها أي بعد آخر للخندقة وتأليب المغاربة ضد بعضهم لن يصب إلا ضد مصلحة هذا الوطن، – كون التوزيع العادل للثروات وضمان عدالة مجالية تنصف المناطق المنسية في السياسات العمومية، وتوفير البنيات والخدمات الأساسية للمغاربة والمغربيات في كل ربوع الوطن (الصحة، التعليم، الولوج، الشغل…) هو الحل الدمقراطي والمستدام لتحقيق تنمية عادلة ضامنة لحقوق الجميع، كما نطالب الدولة المغربية العمل على: – التجسيد الفعلي لشعارات محاربة مظاهر الفساد الإداري والمالي وشعار الحكامة الجيدة، – احترام الحريات وضمان الحقوق لكل المواطنين، وتحمل مسؤولية ضمان توفير الخدمات الاجتماعية، – اعتماد سياسات عمومية بديلة قائمة على الانصات والتجاوب مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وضامنة للولوج الى كافة الحقوق؛ – مراجعة اختصاصات الدولة والجهات والجماعات الترابية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد الموارد المطلوبة؛ – اعتماد الحوار الحكيم المتبصر كآلية للتواصل يكون الرابح فيه هو الوطن؛ مع رفع مظاهر العسكرة عن منطقة الحسيمة، – إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف المتابعات والمضايقات التي لا تزيد الوضع إلى احتقانا؛ وفي الأخير ندعو مختلف الفاعلين المدنيين والسياسيين للوقوف إلى جانب ساكنة الريف ومع مختلف الحركات المدنية المطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار مجتمع ديمقراطي حداثي يحترم حقوق الانسان وكرامة المواطنين.
عن الائتلاف المدني من اجل الجبل التنسيقية الوطنية
محمد الديش