صوت العدالة : سفيان س
تم تأجيل الجلسة المقررة في المحكمة الإدارية بالرباط، والمتعلقة بمستحقات عدد من أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى يوم 09 يناير 2026. وكان من المفترض أن تُعقد الجلسة يوم الجمعة الماضي، إلا أن الجامعة والأطراف المعنية تخلّفوا عن الحضور بدعوى عدم التوصل بالاستدعاء. وقد تم تسجيل حضور المدعى في الجلسة السابقة، بحضور الأستاذ المحامي.
ويأتي هذا التأجيل بعد صدور الحكم التمهيدي رقم 394 بتاريخ 21 نونبر 2025، الذي نص على ضرورة إجراء بحث شامل والاستماع إلى الأطراف المعنية في القضية رقم 2025/7112/548. وتتمحور القضية حول المطالب المالية والإدارية للأساتذة، حيث يتوقع أن تسهم الجلسة المقبلة في تسليط الضوء على جوانب جديدة من هذا الملف.
تثير القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط الجامعية، ويترقب العديد من الأكاديميين والإداريين مستجدات الجلسات المقبلة. كما أن هذا الملف يعكس العديد من التساؤلات حول حقوق الأساتذة في ما يتعلق بمستحقاتهم المالية، ويعد بمثابة نقطة انطلاق لمراجعة السياسات المالية والإدارية المتبعة في الجامعات المغربية.
العديد من المتابعين يرون أن هذا الملف يتجاوز قضية أساتذة جامعة ابن طفيل، ليطرح قضايا أعمق تتعلق بحقوق العاملين في قطاع التعليم العالي بشكل عام. ويرى البعض أن هذا النوع من القضايا يمكن أن يكون محفزاً لإحداث تغييرات في طرق التعامل مع المطالب المالية في المؤسسات التعليمية.
ومع تأجيل الجلسة إلى يناير المقبل، يبقى الجميع في ترقب لمعرفة ما ستسفر عنه الجلسات المستقبلية من قرارات قد تساهم في تحديد مصير هذه المستحقات، وفي رسم معالم تفاعل أفضل بين الأساتذة والإدارات الجامعية في القضايا المماثلة.
