أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في تكريس مكانة المعارضة البرلمانية، من خلال تخصيص فصل خاص بحقوقها، معتبرا ذلك اعترافا مؤسساتيا بدورها الحيوي في الحياة السياسية.
وأوضح بووانو، في تصريح صحفي، أن المعارضة ساهمت تاريخيا في إثراء المشهد السياسي الوطني بفضل زاوية نظرها المختلفة التي تتيح لها تقديم بدائل واقتراحات بناءة، غير أنه شدد على أن واقع الممارسة يكشف عن عراقيل تحد من فاعليتها.
وأشار إلى أن المجموعة النيابية لحزبه تصطدم بما وصفه بـ”محاولات تقويض الحضور وتفريغ المبادرات من محتواها أو الالتفاف عليها”، سواء من قبل الحكومة أو من الأغلبية البرلمانية، موضحا أن ذلك يتجلى في رفض مقترحات القوانين دون مبررات، وضعف التفاعل مع المبادرات الرقابية للمعارضة، إضافة إلى غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الشهرية وعدم انتظام حضور عدد من الوزراء لجلسات الأسئلة الشفهية.
وأضاف أن الدستور لم ينص على قانون تنظيمي خاص بالمعارضة، بل حدد حقوقها في الفصل العاشر، مشددا على أن الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان توفر الإطار القانوني لممارسة هذه الحقوق، باعتبارها تخضع للرقابة القبلية للمحكمة الدستورية، وبالتالي تتمتع بقوة قانونية تضاهي القوانين التنظيمية.
وختم بووانو بالتأكيد على أن المشهد السياسي الوطني يحتاج دائما إلى معارضة جادة ومسؤولة، لكنه في المقابل يتطلب أيضا حكومات وأغلبيات منفتحة، قادرة على استيعاب الملاحظات والانتقادات، والنظر إليها كآلية لتقييم السياسات وتصحيح الاختلالات بما يخدم قضايا الوطن والمواطنين.
