أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الإثنين بالرباط، عن إجراء أول تجربة للأداء من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer) في إطار التجزئة، وذلك خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية 2025، المنظمة تحت شعار: “المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير استراتيجية”.
وكشف الجواهري أن البنك بصدد تنفيذ تجربة ثانية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبدعم من البنك الدولي، تهم التحويلات المالية عبر الحدود. وأكد أن العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC) قد تمثل خيارًا جديدًا للأداء الرقمي، سواء على صعيد المعاملات الكبرى أو بالتجزئة، مشيرًا إلى أن المشروع مرفوق بدراسات قانونية وتنظيمية معمقة.
وأضاف أن بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قام بدراسة الجوانب الاستراتيجية والانعكاسات الاقتصادية لإصدار العملة الرقمية، وتأثيرها على أنظمة الأداء الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن الجواهري عن استكمال مشروع قانون يؤطر استخدام العملات الرقمية المشفرة، بهدف حماية المستثمرين والمستهلكين، وتعزيز نزاهة السوق المالية.
وأوضح أن هذه الأصول تطرح تحديات مرتبطة بغسل الأموال وتقليص دور الوساطة المالية، مما يتطلب تأطيرًا تنظيمياً خاصًا. وأبرز أن الرقمنة في المغرب تتقدم بفضل جهود البنوك التقليدية، وشركات الأداء، وقطاع التكنولوجيا المالية النشط.
وأشار إلى تأسيس “المركز المغربي للتكنولوجيا المالية” في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الابتكار وتعزيز المنظومة الرقمية. كما أكد على مواصلة تطوير الإطار التشريعي لتشجيع شركات “فينتيك”، وتعزيز البنية الرقمية من خلال التوقيع الإلكتروني، والتحقق البيومتري، والحوسبة السحابية.
واختتم والي بنك المغرب بالإشارة إلى مشاريع مستقبلية قيد الدراسة، منها وضع إطار شامل للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتعزيز حماية البيانات، لمواكبة الابتكارات المتسارعة في القطاع البنكي.
