ساتيفي – قديري المكي الخلافة
طالب باحث بماستر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق اكدال – الرباط
أكد السيد “محمد بنعليلو” مدير “مؤسسة الوسيط” التي حلت محل “ديوان المظالم” عما أعطته “ذات مؤسسة التي يدير” من أبعاد ملموسة للمفهوم الجديد للسلطة، القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية، وعلى قربها منه، والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف، إنطلاقا أيضا مما اعتبره أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والإدارة، ووسيلة مرنة، وتوفيقية، ومبسطة للنظر في شكايات وتظلمات المرتفقين أفراداً كانوا أو جماعات، مواطنين أو أجانب، ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا قرارات وأعمال مخالفة للقانون، أو تصرفات مشوبة بعدم المشروعية، صادر عن أي إدارة أو هيئة عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية؛.
مضيفا، أن ذلك جاء انطلاقا مما عالجته من تظلمات وما أصدرته من توصيات وما قدمته من اقتراحات، وما طورته المؤسسة في عملها من تطبيقات لمفهوم الإنصاف، وفقاً لضوابط ومعايير تأخذ في الاعتبار الموازنة الدقيقة بين صدق وحسن نية المتظلم من جهة، والحفاظ على مبدأ المساواة بين الجميع، وحفظ المصلحة العامة من جهة ثانية.
وحيث جاء في كلمة ألقاها خلال ندوة نظنمت اليوم الإثنين 8 يوليوز، بمدينة مراكش، أن هذا التوجه “البديل عن القضاء الرسمي للدولة” يأتي انطلاقا من إرادة ملكية واضحة لجعل هذه المؤسسة منفتحة على محيطها، ومواكبة للتوجهات الديمقراطية الحديثة، ومنخرطة في المقاربات والممارسات الحقوقية العالمية، وهي الإرادة المعلنة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان (9 دجنبر 2001) حينما قال:
“إن (…) النهج القائم على استلهام مقاصد شريعتنا السمحة، وتقاليدنا الحضارية في إيجاد حلول مغربية لقضايا مغربية، لم يمنعنا من الانفتاح على القيم المثلى للتراث الإنساني المشترك، والإفادة مما يعرفه من مؤسسات مماثلة في النظم المعاصرة؛ ضامنين لديوان المظالم، من خلال وضعه بجانبنا، كل التجرد والاستقلال. (…)”.
كما جاء “على لسانه” أن هذه النقلة تجسد الاستجابة الواعية لمتطلبات مواكبة النموذج الاسترشادي للوساطة المؤسساتية عبر العالم، وهو ما جعل المؤسسة مستجيبة لمبادئ باريس، ومتلائمة مع مبادئ البندقية، متجاوزة في نقاشاتها منطق الملاءمة إلى منطق الفعالية، وأصبحت المؤسسة رقما فاعلا في معادلة التنسيق والتشاور بين المؤسسات النظيرة حول الممارسات الجيدة، ومنهجية التدخل الناجع من خلال تواجدها ضمن الشبكات الدولية والإقليمية ذات الأهداف المماثلة.
