الدار البيضاء
في تطور جديد ومثير في قضية القاضية المتقاعدة “مليكة.ع”، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا يقضي بتخفيض عقوبة الحبس الصادرة عن المحكمة الزجرية الابتدائية من ثلاث سنوات نافذة إلى ثمانية أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم. جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لملف القضية ومرافعات دفاع المتهمة خلال جلسات الاستئناف.
تعود تفاصيل القضية إلى نشر القاضية المتقاعدة عدة مقاطع فيديو تضمنت اتهامات لمسؤولين قضائيين وشخصيات بارزة، متهمة إياهم بالتلاعب والتأثير على مسار ملفات قضائية، خاصة تلك المتعلقة بنزاع عقاري كانت طرفًا فيه. وأكدت المتهمة خلال جلسات المحاكمة أنها لجأت إلى هذه الخطوة بعد شعورها بالظلم وبعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتاحة للدفاع عن حقها.
في مرافعاته أمام محكمة الاستئناف، أشار المحامي محمد الكفيل، دفاع المتهمة، إلى أن ما قامت به موكلته لا يدخل ضمن إطار الجريمة، بل هو محاولة مشروعة للدفاع عن حقوقها، مؤكدًا أن الفيديوهات لم تستهدف أي مؤسسة قضائية أو جهة حكومية، بل كانت تعبيرًا عن مظلمة شخصية.
وأشار الدفاع إلى أن القاضية السابقة ليست مجرمة بل ضحية شعور بالقهر والظلم، موضحًا أن السياق النفسي والاجتماعي الذي مرت به كان له دور كبير في اتخاذها قرار اللجوء إلى نشر هذه المقاطع حيث تمت متابعة القاضية المتقاعدة بتهم متعددة تضمنت:
• بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
• إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية.
• التبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها.
• تحقير مقررات قضائية والمساس بسلطة القضاء واستقلاله.
بعد المداولة، رأت هيئة محكمة الاستئناف أن تخفيض العقوبة إلى ثمانية أشهر نافذة يتناسب مع الظروف الشخصية للمتهمة وسير القضية،مؤكدة بذلك على أهمية احترام سيادة القانون وصون كرامة المؤسسات القضائية.
