بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 04 فبراير 2025.

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعَهُ الدوري يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، حيث تداول في عددٍ من القضايا الدولية، وفي الأوضاع العامة وطنيًّا، فضلاً عن نقطٍ ترتبط بالحياة الداخلية للحزب.
سلوك حكومي متغول ورافض لأيِّ صوت معارِض في مقابل أوضاع اجتماعية تتفاقم
في البداية، تداوَلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في مُجمل سِماتِ الأوضاع العامة على الصعيد الوطني. وأكد على الخطورة البالغة التي يَنطوي عليها تعنُّتُ الحكومة وإصرارُها على تجاهُلِ مظاهــــر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى الاستمرار في رفضها الممنهج اتخاذَ ما تتطلبه الأوضاعُ من إجراءاتٍ قوية وملموسة لمواجهة غلاء كُـــلفة المعيشة وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والتفاقُمِ غير المسبوق لمعدلات البطالة؛ وللنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني والاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية، وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.
ويُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه واستغرابه لكون الحكومة، أمام كل هذه الأوضاع المرشحة لمزيدٍ من التأزُّم والاحتقان، تستمرُّ في مُراكمة سلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح. وعوض انكباب الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون، يسجل الحزبُ الانشغالَ اللامُبالي وغيرَ المسؤول لبعض مكونات الأغلبية بتنافسٍ محمومٍ وسابقٍ لأوانه حول من سيحتل المرتبة الأولى في استحقاقات 2026، وأحياناً من خلال استغلال برامج ووسائل عمومية، بما يتنافى مع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة وسوية.
علاقةً بذلك، تُواصِلُ الحكومةُ اجترارَ ضُعفها السياسي والتواصلي، كما تُواصِلُ ممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات وادعاء تحقيق إنجازاتٍ وهمية، بل تسعى، بأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه والتهديد والتضييق على حرية الرأي والتعبير، سواء في الفضاء الإعلامي، أو إزاء آراء وتقارير مؤسسات وطنية رسمية للحكامة، أو من خلال إجراءاتٍ انتقامية مرفوضة تُجاهَ كل الأصوات المعارِضَة.
والأخطر أنَّ هذا المنحى التضييقي للحكومة وأغلبيتها تجاوَزَ الاستهتار بأدوار ومكانة مؤسسة البرلمان، ليصل إلى درجة بروز حالاتٍ لمحاصرة المعارضة البرلمانية، عبر منع ممثلاتٍ وممثلين للأمة من التعبير عن طرحِ آرائهم بحرية، ومن تناول القضايا التي تهمُّ المواطنات والمواطنين داخل مؤسسة البرلمان، بل ومن خلال السعي المُستَنكَر إلى معاقبتهم على ذلك من خلال الإحالة على لجنة الأخلاقيات بمبررات غريبة وواهية ومتغولة، في خرقٍ سافرٍ للدستور، وفي اتجاهٍ يُعاكسُ بصورةٍ عميقة، ويهدد بشكلٍ خطير، مكتسباتِ بلادنا على صعيد البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي.
دعم الحزب لمطالب الأجراء وتضامنٌ مع إعلان النقابات إضراباً وطنيا عامًّا
من جانبٍ متصل، وأمام الفشل الحكومي في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، على مستوى تزايد الفقر والبطالة، وغلاء الأسعار، وتراجُع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديداً؛
وأمام الفشل الذريع للحكومة في التنزيل السليم والعادل لورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، من تغطية صحية ودعم اجتماعي مباشر وغيرهما؛
وأمام ما صار يتهدد المرفق العمومي والخدمات العمومية من مخاطر حقيقية، في ظل هذه الحكومة التي تخدم مصالح ضيقة لحفنة من لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين؛
وأمام فشل الحكومة في مأسسة وإثمار وانتظام الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وعزمها على تحميل العمال والموظفين كُلفة وعبء إصلاح صناديق التقاعد؛
فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يعرب عن تضامنه مع إعلان النقابات إضراباً وطنيا عاماًّ، كمحطة نضالية مجتمعية بارزة. كما يُـــعربُ عن دعمه للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، إنْ على مستوى تحسين الأوضاع المادية، أو على مستوى الحقوق المهنية والمعنوية والنقابية.
إلى ذلك، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية، مرة أخرى، على أن المرحلة تتطلب من كل القوى والفعاليات المجتمعية المناضلة، توحيد الصف وتعزيز العمل المشترك، لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة والمنتصرة للوبيات الريع والمال، والتي تكرس الفقر والهشاشة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.
رفض الحزب واستنكاره لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني لإقبار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة
كما تناول المكتبُ السياسي تطورات القضية الفلسطينية، وأعرب عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للمخطط الأمريكي-الصهيوني الهادف إلى تهجير أهل غزة نحو بلدانٍ مجاورة، معتبراً ذلك وجهاً من أوجه التطهير العرقي.
بهذا الصدد، يُشيد حزبُ التقدم والاشتراكية بالمواقف المشرفة لعدد من الدول العربية الرافضة لمخطط التهجير والتقسيم. ويَعتبر أنه واجبٌ على المنتظم الدولي، وعلى البلدان العربية تحديداً، اتخاذُ ما يلزمُ من خطواتٍ أكثرُ حزماً، تكفُلُ التصدي الصارم لهذا المخطط الذي يندرج ضمن المساعي الدنيئة لتصفية القضية الفلسطينية وإقبار الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني. ومن مؤشرات ومظاهر ذلك تكثيفُ العدوان العسكري الصهيوني الــمُدان، على مدنٍ وبلداتٍ ومخيماتٍ في الضفة الغربية، بهدف توسيع المشروع الاستيطاني في الضفة، تمهيداً لعملية الضَّم الميداني.
إلى ذلك، يُدينُ حزبُ التقدم والاشتراكية توجُّهاتِ ومُناورات الحكومة الصهيونية المتطرفة، بِتواطـــؤ مفضوح من الإدارة الأمريكية، والتي لا تُخفي تعطُّشَها لاستئناف العدوان على غزة، وتتلكأ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى نحو التملُّصِ من الالتزام بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن الشروع في مناقشة إعادة إعمار غزة التي حَوَّلَتها، بحرب الإبادة الوحشية والتدمير الهمجي الممنهج في غضون 15 شهراً، إلى مكانٍ غيرِ قابلٍ للعيش.
حول الحياة الداخلية للحزب
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد تطرق المكتبُ السياسي إلى مختلف الأنشطة واللقاءات، المنظَّمَة والمبرمجة، خلال الفترة الحالية، في إطار تفعيل مخطط عمل الحزب برسم سنة 2025.
وعلى وجه التحديد، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح البيِّن لاحتفاء الحزب في تزنيت برأس السنة الأمازيغية، بالموازاة مع تكريمِ الرفيق عبد اللطيف أوعمو، أحد رموز وقادة الحزب البارزين. كما نوَّهَ بالنجاح الكبير الذي عرفه اللقاء التأبيني، بمدينة الصويرة، لفقيد الحزب، الرفيق سعيد إدبعلي، عضو اللجنة المركزية والنائب البرلماني.
بهذا الصدد، يُهنئ المكتبُ السياسي جميع مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخباته ومنتخبيه، بكل من إقليم الصويرة وإقليم تزنيت، على المجهودات النضالية الكبيرة التي بذلوها لتوفير كافة شروط نجاح اللقاءيْن المذكوريْن.
أيضاً، أعرب المكتبُ السياسي عن اعتزازه باللقاءات التي يُواصل الحزبُ ومنظماتُهُ وفروعُهُ تنظيمَهَا بمناطق مختلفة من بلادنا (بني ملال، مكناس، المضيق الفنيدق، تاونات…)، إسهاماً منه في رفع الوعي المجتمعي بمضامين وتوجهات إصلاح مدونة الأسرة.