صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
تم، عقد اجتماع تشاوري مع لجنة المبادرة بجهة إميليا رومانيا بإيطاليا، يوم السبت 4 أبريل 2025، إيذانًا بانطلاق العمل الرسمي للمبادرة بالخارج، وتأكيد اختيار الأخت فاطمة مشرق رئيسة لها. الاجتماع شكل منعطفًا جديدًا في مسار بناء دينامية مدنية جديدة، تجمع بين العمق الوطني والانفتاح على قضايا الجالية المغربية في المهجر.
انطلقت المبادرة من أربعة أهداف مركزية:
- الترافع عن القضايا الوطنية الكبرى ونشر التراث الوطني.
- دعم توطيد العلاقات الثنائية بين المغرب وبلدان الإقامة.
- تأطير ومواكبة الجالية، خصوصًا الشباب والأسرة.
- التعريف بالكفاءات المغربية بالخارج وربطها بمسارات التنمية الوطنية.
هذه الأهداف لم تأتِ من فراغ، بل من قراءة موضوعية لفراغ واضح في التأطير والتمثيل، وخصوصًا بعد سنوات من العجز السياسي والجمود الذي عرفته الأحزاب التقليدية في الداخل والخارج.
في السنوات الأخيرة، تراجعت ثقة فئات واسعة من المواطنين، داخل المغرب وخارجه، في جدوى العمل الحزبي، وذلك نتيجة عوامل عدة، منها:
ضعف التواصل مع المواطنين، خصوصًا مغاربة العالم الذين ظلوا خارج أجندة معظم الأحزاب.
الارتهان إلى الحسابات الانتخابية الضيقة بدل الانخراط في مشاريع مجتمعية طويلة المدى.
غياب الكفاءة والتجديد في النخب السياسية، مما زاد من عزوف الشباب عن الانخراط.
أمام هذا الواقع، بات واضحًا أن فئات كثيرة، خاصة في أوساط الجالية، تبحث عن بديل قادر على التعبير عن تطلعاتها، والدفاع عن قضاياها بمصداقية وفعالية.
ما يميز هذه المبادرة هو العمل الميداني المشترك داخل الوطن وخارجه، حيث تم تأسيس لجان محلية في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب لقاءات تشاورية في مدن مغربية، تسعى إلى إشراك الكفاءات العائدة والمقيمين في صياغة توجهات المبادرة.
المنهجية المتبعة تعتمد على الاستماع، التشاركية، والانفتاح على محيط المجتمع المدني بدل الاكتفاء بالشعارات.
الأسئلة المشروعة المطروحة اليوم هي:
هل ستكون المبادرة بديلاً حقيقيًا عن الأحزاب التقليدية؟
وهل ستتطور إلى حزب سياسي يشارك في الاستحقاقات الانتخابية؟
الجواب ليس محسومًا بعد، لكن المؤشرات الأولية تؤكد أن المبادرة ليست مجرد رد فعل، بل مشروع يحمل رؤية استراتيجية، قد يتبلور سياسيًا إذا توفرت الشروط القانونية والمؤسساتية لذلك.
تحركات المبادرة، سواء في إيطاليا أو غيرها من بلدان الإقامة، تقطع مع منطق “التمثيلية الورقية”، وتفتح أفقًا جديدًا أمام مشاركة الجالية في القرار الوطني. وفي ظل تراجع الثقة في الأحزاب، يبدو أن المبادرة تسير نحو ترسيخ نموذج جديد في العمل المدني والسياسي، عنوانه: المصداقية، القرب، والكفاءة.
