صوت العدالة – بهيجة بوحافة
بعد الأحكام الصادرة في قضية ما بات يعرف بقضية رئيس المجلس الجماعي لمدينة القلعة و من معه نور الدين آيت الحاج أكتوبر المنصرم، القاضية بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم، على إثر متابعته بثلاث جنايات تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته – تزوير وثائق رسمية – أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، و جنحة تزوير وثائق إدارية، ها هي وزارة الداخلية ترفض ميزانية الجماعة الخاصة بسنة 2018
لما طالها من عيوب تقنية وشكلية وعدم استدراك رئيس المجلس الجماعي للأمر من خلال عقد دورة استثنائية وتصحيح الاخطاء وإعادة المصادقة على ميزانية 2018 كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113 14، ورغم أن القانون يسمح للجماعة في حالة رفض ميزانيتها بتصحيح الأخطاء الواردة فيها في ظرف لا يتجاوز 10 أيام، ثم عرضها على دورة استثنائية، فإن مكتب ورئاسة بلدية قلعة السراغنة المتشكل من حزب الأصالة والمعاصرة المتحالف مع غريمه العدالة والتنمية، حيث يتوفر البام على 12 مستشارا، و البيجيدي على 6 مستشارين جماعيين تجاهل ذلك، وفي لا يقل كارثية عن سابقيه، حجزت الخزينة العامة على ميزانية البلدية، وذلك بناءا على حكم المحكمة الذي انتصر لذوي الحقوق وحكم لهم بـ2 مليار سنتيم، ضد بلدية قلعة السراغنة التي كانت قد حجزت على أراضيهم .
وأمام هذا التهاون وضعف التسيير والعشوائية في التدبير تعيش مدينة قلعة السراغنة على صفيح ساخن بسبب. هذه الأزمات المتكررة للمجلس و تخرج القوى الحية من صمتها للتفاعل بشدة معها عبر موقع التواصل الإجتماعي بحكم ان قرار الحجز على الميزانية من طرف الخزينة العامة يعيق مجموعة من المشاريع والشراكات المبرمة، ولم يعد مسموحا للرئيس نور الدين آيت الحاج والمكتب المسير، سوى بتوقيع رواتب الموظفين، إذ حتى ممون الجماعة بالمحروقات توقف مدها بما تحتاجه السيارات والشاحنات من “كازوال” وذلك بعدما راكم ديونا كبيرة على البلدية.
