دخلت جماعة فاس مرحلة صعبة بسبب تراكم المديونيات وعجز الميزانية، وهو ما زاد من مخاوف الائتلاف السياسي المسير وأظهر الفشل المتواصل، جنبا إلى جنب مع انفجار فضائح الفساد التي ظهرت مؤخرا، مما جعل مستقبل المجلس محفوفا بالمجهول واللبس والغموض.
تمت محاولة إصلاح الثغرات في الميزانية من قبل الوزارة الوصية، لكن ذلك كشف عن حقيقة مرة مريرة يعاني منها المجلس وأغلبية السكان في فاس، حيث تعاني المنطقة من ركود مستمر بسبب العجز الذي وصلت إليه الجماعة واضطرارها للجوء للوزارة لطلب مساعدة لتفادي العجز، مسألة مقترحة وملتمسة للجهة الوصية في دورة استثنائية.
عُقدت الدورة لمراجعة مشروع الميزانية “المثقوبة” التي لم تكن مؤشرة على توجهات الوزارة، وكشفت عن حقيقة وصول الجماعة لحافة الإفلاس، مما دفع رئيسها للإعلان عن العجز والتطرق إلى برمجة مشاريع تتعلق بقطاعات التواصل والثقافة والمسرح وشركات “فاس شور” وبرنامج التهيئة.
الوضع يتوعد بأزمة تظهر في الأفق بسرعة مع توقف العمل للعديد من العمال المؤقتين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في القطاع، وذلك في انتظار قبول الوزارة لإصلاحات تصحيح عيوب الميزانية المرفوضة بسبب مشكلات في دقة التوقعات وعدم إدراج ميزانية الديون.
ديون الجماعة وصلت إلى مستويات تفوق 24 مليار درهم بسبب تراكم الأقساط، مما يثقل كاهلها بغلاف مالي ضخم، وتطلب برمجة نفقات خاصة لسداد جزء منها، وإذا قبلت الوزارة تعديلات الميزانية لعام 2024 لتجاوز انحرافات نسختها الأولى، فسيكون ذلك خطوة إيجابية.
