شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات جديدة في قضية طبيب التجميل الشهير حسن التازي، حيث التمست النيابة العامة إلغاء الحكم الابتدائي الذي برأه من جناية الاتجار بالبشر، والمطالبة بإدانته رفقة باقي المتهمين بالتهم الموجهة إليهم.
وخلال الجلسة التي عقدت مساء الجمعة، قدم نائب الوكيل العام للملك مرافعة شدد فيها على أن أركان جريمة الاتجار بالبشر ثابتة في الملف، مستندا إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأوضح أن القضية تتعلق باستغلال المرضى واستدرار العطف لجمع تبرعات مالية، حيث تم إبقاء بعض الضحايا داخل المصحة رغم منحهم شهادات المغادرة، بهدف استعمالهم لجلب المزيد من التبرعات.
وأكد ممثل الحق العام وجود أدلة واضحة تثبت تورط المتهمين، من بينها مكالمات هاتفية ومعاملات موثقة تشير إلى استغلال المرضى بطرق غير أخلاقية. كما أشار إلى أن نية الاستغلال وحدها تكفي لقيام جريمة الاتجار بالبشر، حتى وإن لم يتحقق الفعل بشكل مباشر.
في المقابل، سبق للطبيب حسن التازي أن نفى خلال جلسات سابقة أي شبهة نصب أو تحايل على المحسنين، مشددا على أنه لم يكن على علم بأي تجاوزات داخل المصحة، حيث أوكل إدارتها لمدراء مختصين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات إلى حسن التازي وزوجته وشقيقه، إلى جانب عدد من موظفات المصحة وسيدة تدعي كونها فاعلة خير، بارتكاب جناية الاتجار بالبشر، قبل أن يتم إسقاط هذه التهمة خلال المرحلة الابتدائية، ليعاد طرحها مجددا في محكمة الاستئناف.