أعلنت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب نيتها الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية، بسبب ما وصفته بـ”الإجراء غير الدستوري” المتعلق بـ”الاعتداء المادي” ونزع الملكية، معبرة عن استنكارها لتشبث الحكومة بموقفها في هذا الصدد.
رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، هدد خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع القانون، بالطعن في مشروع قانون المالية أمام المحكمة الدستورية، بعد التشاور مع المعارضة، بسبب إجراء الاعتداء المادي. وأضاف: “هناك خرق للفصل 35 من الدستور المتعلق بنزع الملكية، فالاعتداء المادي غصب وفعل غير مشروع، ونطالب بسحب هذا المصطلح من المشروع، فمن غير المعقول أن يشرع مشروع قانون المالية لأمر غير دستوري وغير قانوني”، مشددا أنه “لا ينبغي للاعتداء المادي أن يظل في مشروع قانون المالية بغض النظر عن الأحكام”.
من جانبه، أعرب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن رفضه للإجراء، مشيرا إلى أن “الاعتداء المادي يعني نزع الملكية دون احترام الإجراءات القانونية، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف”. وشدد على أن الدستور يضمن حق الملكية، ولا يجوز التضحية بحق فرد لصالح آخرين دون مراعاة القانون.
حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية عقدها بمقره بالرباط، أكد أن هذا الإجراء يمثل مخالفة صريحة للدستور. ودعا الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، الحكومة إلى تصحيح هذا “الخطأ الجسيم” قبل استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية، تجنباً لتداعيات قانونية ودستورية قد تؤثر على مصداقية النص التشريعي.
